تعليق الرجعة على شرط دراسة فقهية مقارنة بنظام الأحوال الشخصية السعودي

إن من أهم الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الرجل بزوجته ما يتعلق بالطلاق والرجعة، وحيث جاءت الأنظمة الحديثة المرتبطة بتلك الأحكام، والمنظمة لها كنظام الأحوال الشخصية السعودي، ولأهمية هذه الأحكام وأنظمتها الحديثة جاء هذا البحث.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في حاجة الناس إلى معرفة حكمه، وأهمية نظام الأحوال الشخصية السعودي وكونه صدر حديثاً. كما تتلخص إشكالات البحث في الأسئلة التالية:

1- ما صور تعليق الرجعة على شرط؟ وما حكم كل صورة عند الفقهاء؟

2- ما أدلة الأقوال في كل صورة عند الفقهاء؟

3- ما الذي اعتمده المنظم السعودي في موضوع الرجعة؟

ويهدف هذ البحث إلى بيان صور تعليق الرجعة على شرط وحكم كل صورة عند الفقهاء، ومناقشة أدلة الأقوال، وبيان ما اعتمده المنظم السعودي من صور الرجعة.

وأما حدود هذا البحث فهي صور وأحكام تعليق الرجعة على شرط في الفقه، وحدود هذا البحث من حيث الكتب الفقهية، إضافة إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ.

ونتج عن هذا البحث أن الراجح أنه تصح الرجعة المعلقة على شرط في المستقبل، وأن الأحوط عدم تعليق الرجعة على شرط، مراعاة لقول الجمهور وخروجاً من الخلاف، وأن المنظم السعودي اقتصر في نظام الأحوال الشخصية على اعتبار صحة الرجعة المنجزة، وعدم اعتبار المعلقة سواء عُلقت بشرط أو بزمن.