يدرس هذا البحث حديث أبي هريرةt ، في فضل الصلاة على الجنازة ودفنها، والأجر المترتب على ذلك، بدراسة حديثية موسعة، من خلال التوسع في تخريج طرقه، ودراستها والحكم عليها، وذكر شواهد هذا الحديث ودراستها والحكم عليها، مع إشارة لعدد من المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث.

يهدف هذا البحث الموسوم بـ "أحاديث تكلم الذئب: دراسة موضوعية نقدية" إلى تناول إحدى المرويات النبوية التي تُعَدّ من الأخبار الغريبة الواردة في السنة، والتي أثارت نقاشًا واعتراضات عند بعض المتأخرين والمعاصرين. انصبّ العمل على جمع الروايات المتعلقة بهذه القصة من مصادرها الأصلية، وتتبع طرقها، ودراسة أسانيدها وفق منهج المحدثين، مع تحليل متونها والكشف عن درجتها، ثم مناقشة أبرز الاعتراضات الحديثية والعقلية المثارة حولها. وقد انتهى البحث إلى أن القصة ثابتة في الجملة، وأن الاعتراضات الموجهة إليها يغلب عليها الضعف والاضطراب، ولا تستند إلى أسس نقدية علمية متينة. كما أن ورود نظائر لهذه الواقعة في القرآن الكريم، مثل نطق النملة والهدهد وتسبيح الجبال، يعزّز إمكان وقوعها من جهة العقل والنقل، ويؤكد انسجامها مع دلائل النبوة وخوارق العادات. ويوصي البحث بأهمية العناية بالأحاديث المستغرَبة عقليًا، ومعالجتها بالمنهج النقدي الرصين الذي يجمع بين النقل الصحيح والنظر العقلي المتزن

في هذا البحث دراسة للأحاديث الواردة في شأن حيَّات البيوت، من حيث النهي عن قتلها أو الترخيص في قتلها بعد إنذارها، مع تحليل اختلاف الرواة في مدَّة هذا الإنذار: أهو ثلاث مرَّات أم ثلاثة أيّام؟ كما يتناول البحث بيان الوجه الراجح في ذلك، ووجوه الترجيح الحديثية والمعنوية المؤيدة له.

يتناول هذا البحث دراسة مصطلحات (ثقة صدوق وليس بحجة، ثقة وليس بحجة، صدوق وليس بحجة) ودلالاتها عند الإمام عثمان بن أبي شيبة، من خلال استقراء الرواة الذين وصفهم بهذه العبارات، وتحليلها تحليلاً نقديًّا، مع مقارنة أقواله بأقوال غيره من نُقّاد الحديث، والترجيح بينها، مع تقديم الترجمة بما نقله الإمام نفسه عن الراوي. وقد بلغ عدد الرواة الذين وُصفوا بهذه المصطلحات تسعة رواة. وتوصّلت الدراسة إلى أن الإمام عثمان بن أبي شيبة لم يقصد بهذه العبارات التضعيف المطلق، وإنما أراد بها معاني دقيقة تدور غالبًا حول مرتبة القبول، مع عدم الاحتجاج بتفرُّد الراوي. ومن أبرز هذه المعاني: التردّد بين مرتبتين (الثقة - والصدوق)، أو التوثيق العام دون الوصول إلى مرتبة "الحجية"، أو العدالة في الدين مع عدم كمال الضبط، أو عدم الاتهام بالكذب مع وجود نقص في الحفظ. وبذلك يتضح أن قوله "وليس بحجة" لا يُنزِل الراوي إلى مرتبة الضعيف، بل يُعبّر عن تقييم دقيق لمستوى الضبط والاحتجاج. والله أعلم.

ملخص البحث يتناول البحث الأحاديث التي دفع الإمام البخاري عللها في "صحيحه", والتي بلغ عددها اثنا عشر حديثًا, وتتجلى أهمية البحث لارتباطه بعلم العلل, علاوة على منزلة "الجامع الصحيح" بين كتب السنة مع إمامة مؤلفه, والبحث يهدف إلى جمع ودراسة تلك الأحاديث مع بيان أنواع العلل التي دفعها, ومعرفة القرائن والطرق التي استعملها الإمام البخاري في دفع تلك العلل, وقد اعتمد الباحث في منهج البحث المنهج الاستقرائي التحليلي, ومن نتائج البحث: أن الإمام البخاري قد يُخرِّج الحديثَ الذي أُعِلَّ بعلةٍ إذا كانت العلة غير مؤثرة, وفي بعض الأحيان يدفعها بطريقةٍ خفية, وظهور عنايته بالقرائن لأجل دفع العلة, مع الصلة الوثيقة بين كتب الإمام البخاري, فبعضها يُصدِّقُ بعضًا, ومن التوصيات: مواصلة النظر في منهج الإمام البخاري النقدي في "الصحيح", كالنظر في مصطلحاته, وانتقائه لحديث الرواة, فضلًا عن الأحاديث المنتقدة التي لا زال بعضها بحاجةٍ إلى جمعٍ وتحريرٍ على منهج النقاد بعيدًا عن التجويز العقلي.

هذه دراسة لمفهوم التحري عند الحنفية، وتهدف هذه الدراسة إلى تحرير مفهوم التحري في اللغة، وبيان مفهوم التحري عند الحنفية، بيان أهم المصطلحات المرتبطة بالتحري والفرق بينها وبين التحري، وبيان أركان التحري وشروطه، وأوصاف التحري. وقد عملت في هذه الدراسة بالمنهج الاستقرائي والتحليلي، وحدود البحث في مفهوم التحري عند الحنفية، مقارنة مع بقية المذاهب الأربعة الأخرى، دون الكلام على المشروعية والتطبيقات.  وقد بينت في هذه الدراسة: معنى التحري لغة عموماً، ثم معنى التحري لغة في دليل التحري، ومعنى التحري اصطلاحاً، وأهم المصطلحات المرتبطة بالتحري من الشك والظن والاختيار، وأهم المصطلحات المقاربة للتحري من الاجتهاد والإلهام واستفتاء القلب، ثم بينت أركان التحري وشروطه وأهم أوصافه.

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم قبول البنوك الإسلامية الممولة لرهن محفظة استثمارية تتضمن أدواتٍ استثماريةً غير متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتأتي أهمية بحث هذا الموضوع من حيث كونُه واقعاً عملياً محتاجاً إليه في البنوك الإسلامية؛ فإن كثيراً من المتمولين لمبالغ مالية كبيرة يقدّمون ضمانات ورهونات لا تتوافق مع قرارات اللجنة الشرعية في تلك البنوك الممولة؛ فهل يُمنع ذلك؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، أم يُتسامح فيه؛ لأن مقصود الرهن التوثقة والضمان؟، ويعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، وقد خُتم البحث بأهم النتائج؛ وكان من أبرزها: تحريم رهن السندات الربوية، وجواز حجزها دون التنفيذ عليها إذا أمكن ذلك، وتحريم رهن الأسهم المحرمة التي لم توافق اجتهاداً فقهياً معتبراً، وجواز رهن المحفظة الاستثمارية المختلطة إذا لم يوافق الجانب المحرم اجتهاداً فقهياً معتبراً، ولكن كان الجانب المباح هو الغالب، وكانت قيمته السوقية تغطي الدين؛ تخريجاً على مسألة تفريق الصفقة، ومن البدائل لرهن المحافظ الاستثمارية المختلطة: فصل المكونات المحرمة عن المباحة وجعلها في محفظة مستقلة، والرهن الجزئي للمكونات المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط من المحفظة الاستثمارية المختلطة، وحجزها دون بيعها، والله تعالى أعلم.

تبحث الدراسة موضوع بيع المرتهن العين المرهونة في الفقه الإسلامي؛ والعين المرهونة وإن تعلق حق المرتهن بها، إلا أنها ليست ملكاً له، فلا حق له ببيعها، وإن باعها، فبيعه لها قد يكون قبل حلول الأجل، أو بعده، وفي كلا الحالتين قد يكون البيع بإذن الراهن، أو يكون بالتعدي دون إذنه. وقد سلك الباحث منهجين في دراسته. المنهج التحليلي: بتحليل النصوص الفقهية في مصنفات الفقهاء للوقوف على أقوالهم، وتحليل أدلتهم ومناقشاتهم في المسائل محل الدراسة. والمنهج المقارن: وتم توظيفه في المقارنة بين أقوال الفقهاء والموازنة بين أدلتهم؛ للوصول إلى الرأي الراجح. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة إلا بإذن الراهن سواء قبل حلول الجل أو بعده، فإن امتنع الراهن عن الوفاء بعد حلول الأجل رفع المرتهن أمره إلى القاضي لستوفي الحق له من الراهن أو بيع العين المرهونة، وفي حال توكيل الراهن للمرتهن ببيع العين المرهونة تصح الوكالة ولا تقبل العزل.

لقد اعتنى البحث ببيان أماكن الرمي في الجمرات الثلاث، والدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى، لما لذلك من صلة بنسك الحج وشعائره، خصوصا مع ظهور مستجدات في البناء وإجراءات السلامة مما يتعذر معه تطبيق بعض هذه السنن، وقد تضمن البحث بيان جغرافية منى المؤثرة في فهم عبارات الفقهاء في الرمي، مع بيان الفهم الصحيح للآثار الواردة في ذلك، مع عرض للصفة المعتبرة عند المذاهب الأربعة وبيان الفروقات بينها، ودعم ذلك برسوم توضيحية تسهل الفهم، وفي خاتمة البحث بيان لأهم المستجدات في السنوات الأخيرة التي أثرت في تطبيق هذه السنن، وبيان لأثرها في الصفات الواردة بقاء أو تغييرا.

ملخص البحث موضوع البحث: المسائل الفقهية التي قال عنها الموفق ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه مخالفاً إلا. هدف البحث: دراسة المسائل التي قال عنها الموفق ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه مخالفاً إلا، وهل صح الخلاف فيها؟ وما مدى قوته واعتباره؟ وهل يمكن وصف قول المخالف في هذه المسائل بالشذوذ. منهج البحث: سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي للمسائل التي نص ابن قدامة -رحمه الله- عليها بقوله: "لا نعلم فيه مخالفاً إلا"، ووثقت أقوال من حكى ابن قدامة -رحمه الله- مخالفتهم. أهم النتائج: ثبت الخلاف ولم يصح الإجماع في عدد من المسائل وهي: مشروعية سجود السهو. 2. اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة. 3. إقامة الجمعة في البلد الواحد من غير حاجة. 4. نيابة المرأة عن الرجل في الحج. 5. قبول إقرار المريض مرض الموت لامرأته بمهر مثلها أو دونه. 6. بجواز الملاعنة من غير سبب ولا مطالبة الزوجة. 7. الواجب على من نذر نذراً مبهماً. وصحت حكاية الإجماع، واعتبر قول المخالف شذوذاً في عدد من المسائل وهي: من ترك الوقوف للدعاء بعد رمي الجمار؛ أنه لا شيء عليه. 2. أن كفارة العبد إذا ظاهر شهران. التسوية في دية الأصابع. 4. أن حد الزاني المحصن الرجم. الكلمات المفتاحية: المسائل/ الخلاف/ الإجماع/ الشذوذ.

يهدف ها البحث إلى دراسة مبدأ سد الذرائع بوصفه أصلاً من أصول الفقه الإسلامي، وكيفية توظيفه في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، فينطلق من تعريف مبدأ سد الذرائع وأدلته الشرعية ومجالات تطبيقه، ثم بربطه بالتحديات المعاصرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كفوضى الفتوى الرقمية، واستخدام الروبوتات في التشخيص والعمليات الجراحية،  واستعمال مساعدات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بأعمال ذهنية، والتزييف العميق، وأنظمة التوصية الرقمية، واستخدام العملات الرقمية المشفرة، وربط كل هذه التطبيقات بحفظ الضروريات الخمس عند الحكم عليها. وقد خلص البحث إلى أن سد الذرائع يمثل منهجاً وقائياً بالغ الأهمية في ضبط التعامل مع هذه التقنيات، إذ يوفر أساساً شرعياً للحد من المفاسد المتوقعة الناشئة من سوء الاستخدام، مع ضرورة التوازن بين هذا الأصل وبين اعتبار فتح الذرائع، حيث تتحقق به مصالح معتبرة، وأكدت النتائج أن استثمار هذا الأصل الفقهي، يسهم في صياغة أطر تشريعية وأخلاقية معاصرة، تضمن التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي، بما يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ الضروريات الخمس( الدين، النفس، العقل، العرض، المال).

يهدف البحث إلى التأصيل للفتوى الخاصة، ومراعاتها لأحوال المستفتين، وبيان ضوابطها، وتطبييقاتها. ويقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي، والتحليلي، والتطبيقي. ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة. والبحث يقوم على تمهيد وخمسة مباحث، وفي التمهيد: ذكرت تعريفا للفتوى الخاصة، مع بيان أنواعها، وأما المبحث الأول فقد ذكرت فيه: خطورة التساهل في الفتوى الخاصة. والمبحث الثاني: ذكرت أسباب الفتوى الخاصة، ومن أهمها رغبة المفتي في التيسير، أو التشديد، أو التهوين على المستفتي، أو مراعاة مقصده. والمبحث الثالث: ذكرت أدلة اعتبار الفتوى الخاصة، والمبحث الرابع: ضوابطها، والمبحث الخامس: تطبيقات الفتوى الخاصة، وذلك من خلال فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأهم نتائج البحث: كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وعموم تشريعها لكل جوانب الحياة، وأنها جاءت لحفظ مصالح البشر وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها. دلت أصول ومقاصد الشريعة على الخصوصية، والتفريق بين الناس بحسب أحوالهم والظروف المحيطة بهم، التعريف بالفتوى الخاصة، بأنها الإخبار عن انفراد السائل بحكم شرعي دون غيره لسبب راجح. الكلمات المفتاحية: (الفتوى، الخاصة، المستفتين، ابن عثيمين).  

يهدف بحث: (واجبات الداعية في ضوء مقاصد البعثة النبوية دراسة تحليلية) إلى بيان واجبات الداعية في ضوء مقاصد الدعوة الأربعة: (التلاوة – التزكية – تعليم الكتاب –تعليم الحكمة)، واستعمل الباحث المنهج الاستقرائي ثم المنهج التحليلي. وخلص الباحث إلى نتائج؛ أهمها: أن مقاصد البعثة منظومة متكاملة لصياغة الشخصية المسلمة،بالتلاوة يتعمق الإيمان ويزداد الإقبال على كتاب الله، وبتزكية النفس تبنى الشخصية المسلمة وبخاصة شخصية الداعية، اشتمل القرآن الكريم والسنة على موضوعات الدعوة ومنهجها وأساليبها ووسائلها، ولا قيمة لدعوة لا تجعل القرآن والسنة منجها وأسلوبا ووسيلة.

     تناول هذا البحث منهج المستشرق ستيفين هامفريز في كتابه: معاوية بن أبي سفيان من الجزيرة العربية إلى الإمبراطورية؛ ويهدف إلى دراسة منهجه وتحليل آرائه ونقدها، واستخدمت الباحثة فيه المنهج الاستقرائي التحليلي والمنهج النقدي، وتوصلت إلى نتائج البحث، والتي من أبرزها: أسقط هامفريز تصورات أيديولوجية معاصرة على معاوية، واعتبره خارج الشرعية، متجاهلًا مكانته كصحابي وخليفة، ووصف حكمه كانعطاف نحو نموذج إمبراطوري، متجاهلًا أبعاد السياسة الشرعية في شرعية الحكم. كما أنصف هامفريز معاوية في جانب الفتوحات، لكنه لم يخلُ من اللمز، كالتقليل من قدرته القتالية المباشرة، وتعامل معه وكأنه في محكمة متأخرة، متجاهلًا أصول النظر إلى الصحابة وفق سياقهم التاريخي. اتسم منهج هامفريز بالتكرار والتشكيك، والانحياز لروايات الخصوم، وإيراد قصص مشكوك فيها، وانتقى مصادره بعناية، مع اعتماد واضح على البلاذري في الأنساب والطبري في التاريخ، لتقوية موقفه النقدي. كما افتقر كتاب هامفريز للترابط البنائي، وقدّم معلومات غير جديدة، مما جعله أقرب للرؤية الشخصية.، حيث اعتمد قراءة انتقائية للتاريخ، أغفلت السياق الزمني وتطور المفاهيم، وانحازت لروايات مذهبية متأخرة. واوصت الباحثة المهتمين بالفكر الإسلامي والدراسات الاستشراقية؛ بأهمية دراسة ونقد كتابات المستشرقين التي تناولت الأشخاص والمواقف والأحداث التاريخية المتعددة في حياة المسلمين.      كلمات مفتاحية: منهج، المستشرق، الكتاب، معاوية، النقد.

تناول هذا البحث التمييز بين الرأي الاجتهادي والحكم الشرعي في ضوء الوصية النبوية لبريدة بن الحصيب، وهدف إلى بيان طبيعة العلاقة بين الرأي الاجتهادي والحُكْم الشرعي وفق الوصية النبوية لبُريدة، واعتمد على المنهج الاستنباطي والمنهج النقدي، ثم توصلت الباحثة إلى نتائجه، والتي من أبرزها: الوصية النبوية لبُريدَة تحمل إشارات مهمة حول التعامل مع القضايا الاجتهادية والمسائل الاختلافية، وتوجيهات للتعامل مع الأحكام الاجتهادية بتواضع وعدم الجزم بالصواب المطلَق. وهناك فرق جوهري بين حكم الله وحكم المجتهد، حيث إن حكم الله قطعي وثابت، بينما حكم المجتهد ظني وقابل للنقد،وعدم التمييز بينهما يؤدي إلى إشكالات فقهية وشرعية.