يهدف البحث إلى تفسير الآية الحادية والعشرين من سورة الجاثية المسماة مبكاة العابدين، من خلال بيان اسمها، وسبب نزولها، ومناسباتها، وقراءتها، وإعرابها، وتفسيرها التحليلي والإجمالي، وأبرز فوائدها وأحكامها.

ملخص البحث تناولت في هذا البحث تفسير سورة التين دراسة تحليلية، وتم التركيز فيه على تفسير آيات السورة تفسيرا تحليلياً واستعراض ما جاء فيها من الهدايات والدلالات والفوائد ومعاني بعض الألفاظ الغريبة، والاستنباطات اللغوية والبلاغية والنحوية، والحديث عن المسائل المتعلقة في بعض ما ورد في آيات السورة. وتقوم الدراسة على المنهج التحليلي المقارن في تفسير سورة التين، واقتضت طبيعة البحث إلى تقسيمه إلى: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.  فالمبحث الأول تم التناول فيه عن مقدمات السورة جاء فيه الحديث عن اسم السورة وعدد آياتها وترتيب نزولها، ومكيتها، وفضلها والأحاديث الواردة فيه، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، ومحورها ومقصدها، وأغراض وموضوعاتها. أما المبحث الثاني فنتاولت فيه الدراسة التحليلية للسورة جاء الحديث فيه عن معاني ألفاظ السورة، التفسير الإجمالي لها. ثم وقفات بلاغية مع السورة. أما المبحث الثالث فتم الحديث فيه عن هدايات السورة وفوائدها. ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات ثم قائمة المصادر والمراجع. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه نافعا لي ولعباده. والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اهتمت الدراسة بجانب من الجوانب المتعلقة بفنّ المؤتلف والمختلف الذي يُعنى بضبط الأسماء والأنساب والألقاب المتشابهة في الخطّ، والمختلفة في اللفظِ، وهدف البحث إلى جمع مواضع الاختلاف في الضبط والتقييد بين الإمام العسكريّ في كتابه "تصحيفات المحدّثين"، والإمامِ ابن ماكولا في كتابه "الإكمال"، مع محاولة الجمع أو الترجيح إن أمكن، بعد الرجوع إلى بقيّة مصادر الفنّ الأخرى وغيرِها، والوقوفِ على أسباب الاختلاف في ضبط المؤتلف والمختلف، وتكمن أهميّة البحث في أهميّة الكتابين في الفنّ وجلالة مصنّفيهما، وأهميّة مقارنة ضبط ابن ماكولا بما خالفه فيه غيره؛ لكون المقدّم من كتب الفنّ، وقد خلص البحث إلى أنَّ الاختلاف وقع بين الإمامين في ضبط سبع وستِّين ترجمة، والغالب أنّ ضبط ابن ماكولا هو المقدّم، لكونه الصواب، أو الأشهر، وتوجد تراجم قليلة المقدّم فيها ضبط العسكريّ، وأخرى يجوز فيها الضبطان، وتراجم لم يظهر للباحث وجه تقديم أحد الضبطين على الآخر، ومن توصيات البحث زيادة الدراسات المتعلّقة بالمقارنة بين كتب المؤتلف والمختلف في الضبط لزيادة التحرير، مع العناية بالمصادر التي اهتمّت بضبط المؤتلف والمختلف من غير كتب الفنّ.

اهتم علماء الحديث بالتضعيف النسبي وهو الحكم على الراوي بضعف بقيد محدد، كضعف في  وقت أو بلد أو شيخ أو حال معين أو على وجه المقارنة بغيره، ومن هؤلاء الرواة عبدالعزيز بن محمد الدراوردي والذي ضعف في شيخه عبيد الله بن عمر العمري، وخلص البحث إلى أن الدراوردي ثقة إذا حدث من كتابه، وهو الغالب على حاله، وأما إذا حدث من حفظه فصدوق، يَهِم، وما كان من حديثه عن عبيد الله العمري فمنكر إذا لم يتابع عليه، وليست كل أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر مردودة ففيها المقبول وهي قليلة، لكن الغالب فيها أنه يهم فيها ويخطئ، وعدد أحاديثه عن عبيد الله بن عمر في السنن الأربع ثمانية أحاديث، أخطأ في خمسة منها، وتوبع في ثلاثة، وأوصي الباحثين في السنة وعلومها بالاهتمام بالدراسات التطبيقية في جانب التضعيف النسبي لما لذلك من أثر كبير في بيان المنهجية العظيمة التي أتبعها الأئمة النقاد في الحكم على الرواة ومروياتهم.

يعني هذا البحث بدراسة قوله صلى الله عليه وسلم «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» ويتناوله بدراسة عقدية. ويهدف إلى دراسة الحديث دراسة تحليلية عقدية، واستقراء أقوال أهل العلم في معاني الحديث وتتبعها، واستخراج المسائل العقدية الواردة في الحديث، وقد اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتوصلت إلى أنَّ أهل العلم اختلفوا  في مسألة إسلام الشيطان على قولين رئيسيين بين مؤيد ومعارض بسبب الاختلاف في اللفظ «فَأَسْلَمَ» بالنصب ولفظ «فَأَسْلَمُ» بالرفع، وهناك آراء أخرى في المسألة وهي: أنَّ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ الإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم والعصمة له من الشيطان حاصلة أصلاً، وهذا الحديث مثله مثل أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان أو نهيه له عن الوقوع في الشرك مع عصمته عن ذلك أصلًا، أنَّ المقصود به القرين من الجن وليس الشيطان، من توقف في هذه المسألة، وأرجح قول من قال أنَّ المقصود به القرين من الجن وليس الشيطان، لتصريح الحديث على ذلك، ولأنه قول وسط يجمع بين جميع الأقوال في المسألة، وأوصي الباحثين وطلبة العلم بالاهتمام بالدراسة العقدية للأحاديث النبوية.

موضوع البحث أثر الحكم البيطري بفساد لحوم الذبائح –دراسة فقهية مقارنة-، ويهدف إلى دراسة هذه المسألة المعاصرة؛ نظراً لحاجة المجتمع إلى معرفة حكمها، وتخريج حكمها على المسائل الفقهية، وسرت فيه على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، ودرستُ الأثر المترتب على الحكم البيطري في أحكام الذبائح الواجبة، أو المستحبة،  وفي عقد البيع، وفي القضاء به، ومن النتائج: أن الطب البيطري ساهم في الحفاظ على الصحة، وأن الذبائح الواجبة التي بها مرض خفي يسير ويفرج عنها ولو بقيود مجزئة ما دامت حالتها الصحية العامة جيدة، وإذا كانت معينة ابتداء بالنذر وحكم عليها الطبيب البيطري بالإعدام الكلي أو الجزئي للمرض البين قبل الذبح أنه لا يلزم إبدالها، وإذا كانت معينة عما وجب في الذمة يلزم إبدالها، وإذا حكم عليها بعد الذبح فلا يلزمه شيء، ومثل هذا في الذبائح المستحبة، إلا إذا كانت معينة لغيره كهدي التطوع وفرط في حفظها وتلفت فيضمن احتياطاً، وأن البائع الذي يدلس بعيب الذبيحة يضمنه، ويضمن العيب القديم الذي كان عنده قبل الذبح، ويرجع المشتري عليه به إلا إذا كان عيباً يسيراً عرفاً، وأن الحكم البيطري كرأي أهل الخبرة الذين يستند القاضي إلى رأيهم في الفصل بين الخصومات التي تتعلق بحكمهم، ويوصي الباحث بتوجيه الدراسات الفقهية إلى المسائل الفقهية المتعلقة بالطب البيطري، وبأهمية الفحص قبل الذبح.

يتناول هذا البحث جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ويهدف إلى بيان الحكم الشرعي في ضمان جناية الكلاب، واقتناء الكلاب، وحكم ثمنها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي، بذكر أقوال العلماء في الأحكام المتعلقة بالكلاب، وتوضيح الطريقة الشرعية المعتبرة في التعامل معها. وقد جاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، وجاء المبحث الأول في تعريف مصطلحات عنوان البحث، والمبحث الثاني في بيان طهارة الكلب، وبيعه واقتناؤه، والمبحث الثالث في حكم جناية الكلب وضمان ما أتلفه وحكم قتل الكلب.وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج ومنها: أن جناية الكلاب المملوكة هي كل فعل يقع من كلب مملوك لشخص معين، ويكون في هذا الفعل عدوان على نفس سواء أكان قتلاً أم ضرباً ، أو إتلاف مال أو غير ذلك من صور الإيذاء، وأن الراجح من أقوال الفقهاء هو القول بنجاسة الكلب، وأن تطهير نجاسة الكلب يكون بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، وأن الراجح عدم جواز بيع الكلب؛ لقوة أدلتهم، فضلاً عن أنها دالة على حرمة البيع، واتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، وعدم جواز اقتناء الكلب لغير حاجة أو أغراض مشروعة.

تُعدُّ البيّنة القضائية من أهم وسائل الإثبات؛ وهي الركيزة الأساسية في حَلِّ الخصومة القضائية، ولما كان إيصال الحق إلى مُستحِقِّه، وقطع النّزاع مَقصِدًا شرعيًّا، فقد اعتنى بذلك الفقهاء عناية كبيرة، ومن هنا جاء هذا البحث المعنون بـ: « حكمُ سماعِ بينةِ الـمُدَّعَى عليه المؤيدة لإنكاره إذا انفردت - دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بنظام الإثبات السعودي ». وهذا البحث وهو يدرس هذه المسألة ـــــ وَفق المنهج العلمي المتبع في الأبحاث الفقهية المقارنة ــــ إنما يهدف إلى تجلية حُكمِ سماعِ بينةِ الـمُدَّعَى عليه المؤيدةِ لإنكاره إذا عجز المُدَّعِي عن إقامة بينته. وقد انتظم عقد البحث في مقدمة، وخمسة مطالب، وقد تضمنت في ثناياها تعريف البينة، وبيان حكم سماع البينة إذا أدلى بها الـمُدَّعَى عليه، وكانت مؤيدة لإنكاره، ولم توجد بينة أخرى لدى الـمُدَّعِي، مع إيراد تطبيقين قضائيين. وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن البينة اسم لكل ما يُبين الحق ويُظهره، وبذلك يدخل فيها كل ما يكون سببًا معينًا على ظهور الحكم في القضية القضائية، وأن للقاضي سماع بينة المدَّعَى عليه إذا انفردت، ولا يحلف إذا كانت البينة كافية لإثبات إنكاره. وقد ختم البحث بمسرد للمصادر والمراجع.   الكلمات الدلالية: البينة، الـمُدَّعَى عليه، الإنكار، الانفراد، الإثبات، القضاء.

يهدف البحث إلى الكشف عن آثار الحنابلة الأصولية المفقودة في القرنين الرابع والخامس، بترجمة مختصرة لمؤلفيها، وإثباتها بالنقول الأصولية عنها المبيّنة لقيمتها العلمية وعناية مؤلفيها بعلم أصول الفقه. وقد خلص البحث إلى نتائج من أبرزها: أن آثار الحنابلة الأصولية المفقودة في هذين القرنين بلغت قرابة (21) مصنفًا؛ منها: (7) في القرن الرابع، و(14) في القرن الخامس، وقد تنوّعت هذه الآثار المفقودة؛ فمنها: ما كان في مسألة، ومنها: ما كان في مسائل، ومنها ما يظهر شموله لأبواب علم الأصول. وأن أصحاب المؤلفات الأصولية المطبوعة قد حفظوا لنا نصوصًا وآراء نقلاً عن المفقودة أو نسبة إلى أصحابها، على تفاوت بينهم في نسبتها للكتاب المفقود، ولكنهم في الجملة حفظوا ما ثبتت به هذه الآثار، وما يظهر عناية مؤلفيها بعلم أصول الفقه.

يقصد البحث: إبراز الفروق الأصولية التي صرح بها الشاطبي أو أشار إليها في الحكم التكليفي، وحاولت تحقيق هذا الهدف من خلال مقدمة، وتمهيد، وفصل تطبيقي، وخاتمة، وفق منهج استقرائي استنباطي. فأما التمهيد: فجعلته في التعريف بالفروق الأصولية، والإمام الشاطبي وكتابه الموافقات.  وأما الفصل التطبيقي: فجعلته في الفروق الأصولية في المقدمات والحكم التكليفي.  وأما الخاتمة: فجعلتها فيما توصلت له من نتائج أرجو أن تكون فريدة ومن آفاق أطمع أن تكون رحلة. فمن أهم النتائج: أ- بيان أن "شبيه التواتر المعنوي" أوجد حلاً لإشكالية كون أصول الفقه قطعية. ب- بيان أن الضابط في العمل بالأدلة غير النصية كونه جارياً على وفق العادات في مثله. ج- بيان ترابط الكليات والجزئيات في الأحكام التكليفية. ومن أهم الآفاق:  أ- إظهار تجديدات الشاطبي الأصولية. ب- إبراز الفروق الأصولية من تراث الشاطبي. الكلمات الدلالية : الفروق- الأصولية- في-الموافقات- الشاطبي.

     هدف البحث إلى إبراز الدلالات المستنبطة من قصة أسماء بنت أبي بكر وزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهما، واعتمد الباحث المنهج الاستنباطي والمنهج التاريخي، ومنهما توصل إلى نتائج البحث، والتي من أبرزها الآتي: الأسرة منظومة متكاملة، وكيانٌ مترابط يقوم على أركان، وله حاجات، وعليه واجبات، وليس مجرد علاقة بين أفراد، يجمعهم بنيانٌ واحد، ولكلّ فردٍ حقوقٌ، وعليه واجباتٌ داخل هذه المنظومة، تُؤخذ الحقوق بالمعروف، وتُجمّل بالإحسان. كما أن تربية الأجيال، وبناء المجتمع هو قِوام الحياة، وضمانة المستقبل؛ والمرأة بذلك تتحمل مسؤولية كبرى في بناء الاعتقاد الصحيح، والإيمان الراسخ، وتشكيل القيم المثلى، والأخلاق الحسنة، والمهارات اللازمة لدى الجيل القادم من أبناء وبنات. وعندما تملأ المرأة دورها بنجاح، تُسهم في تعزيز فاعلية الرجل في مجالات الدعوة، وهي بذلك تعطي الرجل الفرصة للتركيز على واجباته الدعوية دون القلق على بيته. وأوصى الباحث الباحثين في تخصص الدراسات الإسلامية؛ بالاهتمام بأبحاث الاستنباطات الدعوية والاجتماعية والفقهية وغيرها من بعض أبرز القصص والأحداث والمواقف التاريخية في صدر الإسلام، لما تشتمل عليه من فوائد جمة.

ملخص البحث: يستعرض هذا البحث الإطار القانوني للتبليغ عن الفساد الإداري، والذي يتمثل في بيان الأساس القانوني الذي يستند إليه التبليغ، من خلال استعراض النصوص القانونية للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية والتزمت بتطبيقها في النظام السعودي تأكيداً لأهمية دورها مع المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التبليغ وتمييزه عما يشتبه به من مفاهيم قانونية. كما يستعرض البحث إجراءات التبليغ عن الفساد الإداري، حيث يُسلط فيه الضوء على أهم الإجراءات التي تمر من خلالها عملية التبليغ بدءاً من التعريف بالجهة المختصة باستقبال البلاغات، والشروط الواجب توافرها في البلاغ، إضافة إلى الوسائل التي يستطيع من خلالها المبلغ إيصال بلاغه، والمكافأة التي يستحقها نتيجة ذلك. الكلمات المفتاحية: تبليغ، فساد، إداري.

كلمات مفتاحية : التنظيم القانوني – المنشور الإداري في القانون الإداري هناك وثائق إدارية ذات أهمية على الصعيد التنظيمي وإحداث الأثر في المركز القانوني للأفراد ،وهذه لا خلاف بقبول الطعن عليها أمام القضاء ،وهناك نصوص قانونية داخلية تسمى منشورات إدارية موجهة لترتيب العمل داخل الإدارة ،وقد أخرجها فقهاء القانون والقضاء الإداري في بدايتها من قابلية النظر والطعن عليها بالإلغاء ، الأمر الذي أدى إلى تحصن بعض المنشورات الإدارية من الرقابة القضائية مع أنها رتبت أثراً قانونياً ، لهذا عدل القضاء الإداري والفقه القانوني في فرنسا عن هذا واعتبر ان المنشور الإداري إذا كان ذا طبيعة آمرة فيقبل الطعن عليه بتجاوز السلطة، كما أن القضاء الإداري في المملكة قبل الطعن بالإلغاء ضد المنشورات الإدارية إذا كانت ترتب أثراً قانونياً .

         تتلخص موضوعات البحث من خلال دراسة إجراءات الضبط والاستدلال لجرائم البيئة ، والتحري عنها ، لإسناد المسؤولية الجنائية  من عدمه ، وذلك من خلال التعريف بمفهوم جرائم البيئة ، وطبيعتها ، والشرعية الإجرائية ، والفرق بين رجال الضبط الإداري والجنائي ، وأنواع إجراءات الضبط لجرائم الأوساط البيئية ؛ سواءً إجراءات الضبط الإداري ، أو إجراءات الضبط الجنائي ، كما يتناول الباحث إجراءات التصرف بالمضبوطات ، والاختصاصات الموضوعية للجان النظر بالمخالفات البيئية ، في دراسة تحليلية لنظام البيئة السعودي ولوائحه التنفيذية . الكلمات المفتاحية :( إجراءات ــ ضبط استدلال ــــ مخالفات ــــ البيئة )

ملخص البحث: صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالمرسوم الملكي رقم: (م/128) وتاريخ: 13/11/1440هـ، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم: (1242) وتاريخ: 21/3/1441هـ، والمعدَّلة بالقرار الوزاري رقم: (3479) وتاريخ: 11/8/1441هـ. وقد شهد إعداده تعاوناً بين عدة جهات حكومية؛ كوزارة المالية، وهيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي، وغيرها؛ ما أثمر عنه صدور نظامٍ يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويجعل آثاره الإيجابية تنعكس على القطاع الخاص في تعزيز النزاهة والمساواة والشفافية، وتمتد إلى تحسين مخرجات الجهات الحكومية وجودة مشاريعها. ومما تميّز به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اشتماله على آلياتٍ ووسائل من شأنها درء أخطار المنازعات الناشئة عن تطبيقه، ومعالجتها بطرق سليمة تضْمَن حسن تطبيقه وسير مرافقه بانتظامٍ واطراد؛ حيث إنَّ لهذه المنازعات آثاراً سيئة جداً على العقود الإدارية والمرافق العامة في الدولة، كما أنَّ ذلك يتطلب وضوح المخالفات والعقوبات التي قد تنشأ عنه، وهو ما سيظهره هذا البحث.