ضمانات الخصومة القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي / دراسة مقارنة

ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة مسألة ضمانات الخصومة القضائية في كلٍ من نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات الفرنسي، حيث أنهما اشترطا عدم إتمام إجراءات الخصومة بشكلٍ عشوائي، أو تركها رهناً لإرادة الأطراف والقضاء، بل فرضا إطاراً شكلياً محدداً للخصومة القضائية بحيث لا يمكن الالتفاف حوله، بحيث لا بد من وجود إجراءاتٍ شكليةٍ محددةٍ تحكم آلية التمسك بالمحاكم، وكيفية سير إجراءات الخصومة وضرورة تسلسلها أمامها. ولذلك فإن عدم احترام الإجراءات الشكلية المحددة نظاماً، يمكن أن يترتب عليه جزاءات إجرائية كالبطلان، السقوط، وشطب الدعوى، واعتبار الإجراء كأن لم يكن...وقد تؤدي تلك الجزاءات إلى إهدار حقوق المتخاصمين، إلا أنها ضرورية من أجل ضمان إتمام العمل الإجرائي بالشكل الذي رسمه النظام، وبالتالي ضمان الوصول إلى الحق الموضوعي بأيسر الطرق، وأقل التكاليف.