الاستثناء الوارد على مبدأ المساواة بين المتنافسين

أولى المنظم السعودي عناية بالغة بالعقد الإداري لما تمثله من أهمية على صعيد التنمية والاقتصاد، ولما كانت الشركات والمؤسسات تتنافس فيه بغية الحصول على العقد فقد وضع المنظم مبادئ لتحقيق العدالة بين المتنافسين، ومن هذه المبادئ هو مبدأ المساواة بين المتنافسين في كل مراحل المنافسة.

إلا أن المنظم لم يغفل جانب تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني في القطاع الخاص ممن حقق المعايير التي نص عليها المنظم، ولأجل أن تدخل في المنافسة فقد وضع لها استثناءً خاصاً ونص عليه.

وكان للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمؤسسات الأهلية غير الربحية جانب مهم في دعم الدولة لها من عدة جوانب، ومن تلك الجوانب أن أعطى المنظم تفضيلاً سعرياً لها على غيرها من المتنافسين، بل إنه أحياناً منع غيرها من الدخول في المنافسة وقصر المنافسة عليها بشروط واضحة.

ولذا جاء هذا البحث ليبين هذا الجانب المهم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 بتاريخ 13/11/1440هـ