أخذ الأب من مال ولده وتملُّكه له حكمه، وحدوده، والأثر المترتب عليه دراسة فقهية مقارنة

يتناول هذا البحث مسألة (أخذ الأب من مال ولده، وتملكه منه)؛ حيث تضمن تحرير مصطلح الأب، والولد، والمال، والأخذ، والتَّملُّك لدى الفقهاء، وكذا تحرير أقوال الفقهاء في هذه المسألة الفقهية، وبيان سبب الخلاف فيها، وتحرير محل الوفاق والنزاع في المسألة، وبيان ضابط الحاجة في كلام أهل العلم، وبيان الأثر المترتب على الخلاف في المسألة، وأهم الفروع الفقهية عند القائلين بجواز تملك الأب من مال ولده.

وكان من أهم نتائج البحث: أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إذا لم يكن محتاجًا، ومن قال بجواز ذلك قيَّد ذلك بشروط معتبرة؛ من أجل تضييق دائرة الأخذ، وأن الأب ضامن ما أخذه من مال ولده بلا حاجة عند جماهير الفقهاء، ومَن أجاز له الأخذ فلا ضمان عليه؛ لشبهة التملك، وأن جواز الأخذ عند القائلين بذلك خاص بالأب دون ما سواه من الأقارب كالأم والجد.