أثرُ سفرِ المتمتِّع على مكان عقد الإحرام - دراسة فقهيَّة مقارنة

تناولت الدِّراسة أثر سفر المتمتِّع على مكان عقد الإحرام، ونظرَتْ في نصوص العلماء في مسألة سفر المتمتِّع، من المذاهب الأربعة ومن غيرهم، وهل في كلامهم ما يصحُّ التَّمسُّك به في أثر المسألة على مكان عقد الإحرام، ثم تناولت الخلاف بين المعاصرين في المسألة، والأدلَّة، والتَّرجيح.

وقد خلصتْ الدِّراسة إلى جملة من النَّتائج، منها:

• لا ارتباط بين ثمار الخلاف في سفر المتمتِّع، فليس من وجب عليه الهدي أو أُبقي له اسم التَّمتُّع جاز له ترك الإحرام من الميقات.


• لا يصحُّ نسبة القول بجواز تجاوز الميقات للمتمتع إذا سافر إلى الصَّحابة أو التَّابعين أو فقهاء المذاهب الأربعة، وإنَّما كلامهم في وجوب الهدي، بل في بعض نصوصهم التَّصريح بوجوب الإحرام من الميقات، وأوَّل من وقفت عليه نصَّ على جواز تجاوز الميقات بناءً على عدم انقطاع التَّمتُّع بعض أهل العلم والفضل من المعاصرين، وقولهم مرجوح، ووصفه بالشذوذ ليس ببعيد.

وخلصت إلى توصياتٍ منها:

• تنبيهُ أهل الفتوى في الحجِّ إلى تحريم تجاوز الميقات مطلقًا، ولو كان متمتِّعًا رجع إلى بلده، والواجب على مريد مكَّة لأجل النُّسك الإحرام من الميقات في كل حال.


• مزيد التَّحرير والبحث لبعض الفتاوى المعاصرة، لا سيَّما ما نُسب إلى الغلط، أو إلى خلاف الإجماع.