قوادح الاستدلال بالمصلحة المرسلة الأسئلة والإجابات

. لما يزل علماء الأصول يقيمون الاعتراضات على المصلحة المرسلة، بكونها مناطاً للأحكام الشرعية؛ فقدحوا بأصلها وبوصفها، ودارت اعتراضاتهم عليها على: اضطرابها وعدم انتظامها، خفائها وعدم ظهورها، ضعفها وعدم تأثيرها، اختراعها وعدم شرعيتها، تعارضها وعدم سلامتها، تجزؤها وعدم اكتمالها، غرابتها وانعدام شواهدها، ضعف مسالك ثبوتها، وصعوبة تقدير مقاديرها، ومعرفة مآلاتها؛ فهذه جملة القوادح، ومجمل الاعتراضات؛ فقامت في وجه هذه القوادح الأجوبة الكاملة على كل قادح، مما أسقط هذه القوادح، أو أضعفها، فعادت هذه الاعتراضات على ضبط المصلحة المرسلة وإحكامها؛ خروجا من أثر هذه القوادح، وتخليصا لها منها، وإتماما وإكمالا للإجابات عليها، وأبانت وكشفت الإجابات المحكمة عليها، عن صلابة وثبات أصل المصلحة المرسلة، كمناط معتبر مؤثر في بناء الأحكام الشرعية في النوازل والقضايا والحوادث المستجدة، التي عدمت فيها النصوص الخاصة؛ فوسعت مناط الاجتهاد الشرعي، ويسرت على أهله النظر والبناء، وزاوجت تصرفات المكلفين بالحكم الشرعي؛ فأضحت الشريعة مؤثرة في حياة الناس، وحياة الناس مرتبطة بالشرع، بمناط المصالح المناسب، المقيم لمقاصد الشرع، بحفظ ضرورات الخلق، وحاجياتهم، وتحسينياتهم.