أثر العمل بالعرف في مسائل الأحوال الشخصية "دراسة فقهية مقارنة"

يشكل العرف مصدراً حيوياً للقانون، وتأتي حيويته من كونه يعكس بصدقٍ حاجيات الأفراد، ومطامحهم؛ والقواعد العرفية على خلاف القواعد القانونية التنظيمية، لا تضعها الجهات التشريعية، وإنما تنتج عن درج الناس على سلوك معين، لمدة معينة، تصير فيها العادة عرفاً، ومن هنا اعتبر العرف أحد المصادر المهمة لاستكمال التصور القضائي الصحيح؛ إذ شغلت الأعراف حيزاً واسعاً في النطاق القانوني والتشريعي ، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية ،بل إنَّ الفقه لم يكن بعيداً عن التأثر بالأعراف والتقاليد؛ إذْ تأثرت أحكام كثيرة بصورة واضحة بالأعراف،كمسألة تعدد الزوجات، ورئاسة الرجل للأسرة، واستعمال الزوج حقه في الطلاق، وغيرها من المسائل؛ لهذا يتمتع العرف بأهمية بالغة في مجال الأحوال الشخصية، ويمتاز بقوة صمود لا مثيل لها، بل إن الكثير من الممارسات القضائية في مجال الأحوال الشخصية تعتمد على الأعراف والعادات الخاصة بكل مجتمع، ولها تأثير واضح في استقرار الأسرة؛ لهذا فقد تأثر قضاء الأحوال الشخصية بالأعراف والتقاليد التي لها تأثير واضح في الأحكام. ولما كانت الأعراف بهذه الأهمية فقد أخذت العديد من قوانين الأحوال الشخصية بالأعراف وتأثرت بها في كثير من المسائل؛ لذا تناول الباحث بعض تطبيقات العرف في قانون الأحوال الشخصية السوداني، والقانون المقارن؛ كقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبعض التطبيقات القضائية من واقع القضاء السعودي.