جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي

يتناول هذا البحث جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي، ويهدف إلى بيان الحكم الشرعي في ضمان جناية الكلاب، واقتناء الكلاب، وحكم ثمنها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي، بذكر أقوال العلماء في الأحكام المتعلقة بالكلاب، وتوضيح الطريقة الشرعية المعتبرة في التعامل معها.

وقد جاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، وجاء المبحث الأول في تعريف مصطلحات عنوان البحث، والمبحث الثاني في بيان طهارة الكلب، وبيعه واقتناؤه، والمبحث الثالث في حكم جناية الكلب وضمان ما أتلفه وحكم قتل الكلب.وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج ومنها: أن جناية الكلاب المملوكة هي كل فعل يقع من كلب مملوك لشخص معين، ويكون في هذا الفعل عدوان على نفس سواء أكان قتلاً أم ضرباً ، أو إتلاف مال أو غير ذلك من صور الإيذاء، وأن الراجح من أقوال الفقهاء هو القول بنجاسة الكلب، وأن تطهير نجاسة الكلب يكون بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، وأن الراجح عدم جواز بيع الكلب؛ لقوة أدلتهم، فضلاً عن أنها دالة على حرمة البيع، واتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، وعدم جواز اقتناء الكلب لغير حاجة أو أغراض مشروعة.