الودائع النقدية المصرفية المخصصة لغرض معين -دراسة قانونية مقارنة-

تؤدي البنوك دوراً بالغ الأهمية في حفظ النقود واستثمارها، وتحتل الوديعة المخصصة جانباً هاماً من أعمال البنوك يغلب عليه الطابع الخدمي أكثر من الطابع الاستثماري، وهذا على الأقل ما يشير له اسمها. فهذه الودائع سلمت إلى البنك مقابل خدمة يؤديها البنك لمصلحة العميل مقابل أجر يتلقاه البنك الأمر الذي يدعو منطقياً إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها مختلف عن النظام القانوني الذي يحكم الودائع الجارية والودائع لأجل. وقد اتبع البحث منهجا وصفيا وتحليليا مقارنا وتناول العديد من الودائع المرتبطة بغرض معين في مجال قانون الشركات وقانون الأوراق التجارية والعمليات الائتمانية كخطاب الضمان والاعتماد المستندي. وأظهر البحث أن الودائع المخصصة لغرض معين لا تتبع نظام قانوني موحد، بل تنساب في المحيط القانوني الذي نشأت فيه وتتأثر به. كما حاول البحث إيجاد تفسير أو تبرير لهذه القواعد التي تحكم هذا النوع من الودائع ليس دائما في إطار منهج استنباطي وإنما من واقع الممارسات والأعراف المصرفية.