المسؤولية القانونية للناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائع وفقاً للنظام السعودي -دراسة مقارنة-

عُنيت هذه الدراسة بالطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع واستطاعت أن تحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، وتمكنت من تحديد النطاق الزمني لسريان التزام الناقل بالمسؤولية عمَّا في عهدته من بضائع، وعمدت إلى إبراز الحالات التي تنعقد فيها مسؤوليته أمام صاحب الحق، وكشفت النقاب عن صور حقوقه القانونية في الإعفاء منها، وأبرزت الحالات التي يجوز فيها الاتفاق على إعفائه من المسؤولية، كما نظرت في إمكانية تحديد مسؤوليته عما قد يلحق البضائع من خسائر أثناء وجودها في عهدته. وعمدت هذه الدراسة إلى معالجة تلك المسائل عن طريق المنهجية الوصفية التحليلية للنصوص الواردة في النظام البحري التجاري السعودي مع مقارنتها بالمعاهدات والاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، مع الاستشهاد بأحكام وقرارات المحاكم الوطنية ذات العلاقة للوقوف على ما استقر عليه القضاء؛ مما مكنها من الخلوص للإجابة على أسئلتها، ومن ثم إبراز ما وصلت إليه من نتائج، مع معالجة ما تم الكشف عنه من غموض أو قصور في النظام البحري التجاري بمجموعة من التوصيات التي بسطتها أمام ذوي العلاقة من صناع القرار والقضاة والباحثين والمهتمين.