لازم الأعم ‌ومنافيه لازم ‌الأخص ومنافيه ولا عكس دراسة تحليلية تأصيلية

تأتي الدراسة على مجال يستدعي النظر وهو التلازم والتنافي في العلاقة بين الأعم والأخص، في ثبوت ما يلزم كلًّا منهما للآخر، وانتفاء ما يباين كلًّا منهما عن الآخر، أي: لازم الأعم ومنافيه هل يلزم الأخص وينافيه، ولازم الأخص ومنافيه هل يلزم الأعم وينافيه؟ وتنجلي قيمتها في توظيف قواعد المنطق الصحيحة في إنتاج الأحكام الشرعية، وتوثيق العلاقة بين قواعد أصول الفقه والمنطق بالبحث في قضايا متداولة بين العلمين.
وغاية الدراسة: التحقيق في لازم الأعم وملازمته للأخص، ومنافي الأعم ومباينته للأخص، ولازم الأخص وعدم ملازمته للأعم، ومنافي الأخص وعدم مباينته للأعم، والفحص عن هذه القواعد في أربعة مباحث، بالأخذ في تحليلها والتنقيب عن ألقابها وتأصيلها وتبيين أثرها الفقهي، مع الجمع للمبدَّد من تقريرات الأصوليين فيها ودراسته، ومعالجة الجوانب المجملة والمغفلة، والتمهيد لدراستها بالتنبيه على مقدماتها وأصولها.
هذا ومحصل الدارسة: إقامة البرهان على أن لازم الأعم ‌لازم ‌الأخص، وابتناءه على مسلَّمة (ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم). وأن منافي الأعم منافٍ للأخص، ورده إلى أولية عقلية، وهي (نفي الأعم يستلزم نفي الأخص). وأن معنى لازم ‌الأخص غير لازم الأعم، وقيامه على بديهية (ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص). وعلى أن منافي الأخص غير منافٍ للأعم، ومرده إلى قضية (نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم).
الكلمات الدالة: لازم الأعم، منافي الأعم، لازم ‌الأخص، منافي الأخص.