تسوية المنازعات الإدارية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ملخص البحث:

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالمرسوم الملكي رقم: (م/128) وتاريخ: 13/11/1440هـ، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم: (1242) وتاريخ: 21/3/1441هـ، والمعدَّلة بالقرار الوزاري رقم: (3479) وتاريخ: 11/8/1441هـ.

وقد شهد إعداده تعاوناً بين عدة جهات حكومية؛ كوزارة المالية، وهيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي، وغيرها؛ ما أثمر عنه صدور نظامٍ يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويجعل آثاره الإيجابية تنعكس على القطاع الخاص في تعزيز النزاهة والمساواة والشفافية، وتمتد إلى تحسين مخرجات الجهات الحكومية وجودة مشاريعها.

ومما تميّز به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اشتماله على آلياتٍ ووسائل من شأنها درء أخطار المنازعات الناشئة عن تطبيقه، ومعالجتها بطرق سليمة تضْمَن حسن تطبيقه وسير مرافقه بانتظامٍ واطراد؛ حيث إنَّ لهذه المنازعات آثاراً سيئة جداً على العقود الإدارية والمرافق العامة في الدولة، كما أنَّ ذلك يتطلب وضوح المخالفات والعقوبات التي قد تنشأ عنه، وهو ما سيظهره هذا البحث.