تكييف عملية الإرشاد البحري في النظام السعودي والفقه الإسلامي - دراسة تحليلية مقارنة

تبدأ الرحلة البحرية وتنتهي بعملية الإرشاد، فلابد للسفينة من الاستعانة بمرشد يدلها على المسارات التي تضمن وصولها الى وجهتها دون حدوث تأخير أو ضرر؛  كما إن حصول أي خطأ يترتب عليه خسائر فادحة. ومن هنا تأتي أهمية تكييف عملية الإرشاد لتحديد المسؤول عن تبعات الخسائر التي قد تحدث نتيجة الخطأ في عملية الإرشاد البحري.

ولايزال فقهاء القانون مختلفين في تكييف هذه العملية وإعطائها الوصف الذي يتماشى مع حقيقتها، لذا سعى هذا البحث إلى تحليل الاتجاهات السائدة في تكييفها في ضوء نصوص الأنظمة والقوانين؛ ووضع أسس ومحددات يبنى عليها التكييف؛ ليكون التكييف منطبقاً على واقع العملية كماهي عليه في نصوص الأنظمة والقوانين وفي الواقع العملي.

وقد توصل البحث إلى أن تكييف عملية الإرشاد البحري يتغيّر وفقاً للحالات المتغيّرة في نصوص القانون؛ فقد يكون عقداً وقد يكون علاقة تنظيمية. كما خلص البحث إلى أن معظم نصوص القوانين البحرية الحديثة تميل إلى جعل الإرشاد إجبارياً وتنظم جميع قواعده وتحدد المسؤوليات المتعلقة به بشكل يخالف أصول وقواعد المسؤولية العقدية المعهودة، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لعملية الإرشاد؛ وهي الحالة التي يمكن أن نكيّف عملية الإرشاد وفقاً لها بأنها علاقة تنظيمية.