أثر حُكْم الطبيب البيطري بفساد لحم الذبيحة - دراسة فقهية تطبيقية مقارنة

موضوع البحث أثر الحكم البيطري بفساد لحوم الذبائح –دراسة فقهية مقارنة-، ويهدف إلى دراسة هذه المسألة المعاصرة؛ نظراً لحاجة المجتمع إلى معرفة حكمها، وتخريج حكمها على المسائل الفقهية، وسرت فيه على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، ودرستُ الأثر المترتب على الحكم البيطري في أحكام الذبائح الواجبة، أو المستحبة،  وفي عقد البيع، وفي القضاء به، ومن النتائج: أن الطب البيطري ساهم في الحفاظ على الصحة، وأن الذبائح الواجبة التي بها مرض خفي يسير ويفرج عنها ولو بقيود مجزئة ما دامت حالتها الصحية العامة جيدة، وإذا كانت معينة ابتداء بالنذر وحكم عليها الطبيب البيطري بالإعدام الكلي أو الجزئي للمرض البين قبل الذبح أنه لا يلزم إبدالها، وإذا كانت معينة عما وجب في الذمة يلزم إبدالها، وإذا حكم عليها بعد الذبح فلا يلزمه شيء، ومثل هذا في الذبائح المستحبة، إلا إذا كانت معينة لغيره كهدي التطوع وفرط في حفظها وتلفت فيضمن احتياطاً، وأن البائع الذي يدلس بعيب الذبيحة يضمنه، ويضمن العيب القديم الذي كان عنده قبل الذبح، ويرجع المشتري عليه به إلا إذا كان عيباً يسيراً عرفاً، وأن الحكم البيطري كرأي أهل الخبرة الذين يستند القاضي إلى رأيهم في الفصل بين الخصومات التي تتعلق بحكمهم، ويوصي الباحث بتوجيه الدراسات الفقهية إلى المسائل الفقهية المتعلقة بالطب البيطري، وبأهمية الفحص قبل الذبح.