أحكام التنفيذ العيني في النظام السعودي - دراسة تحليلية مقارنة

التنفيذ العيني هو تنفيذ المدين لذات ما التزم به، فالأصل هو التنفيذ العيني ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني. وتبرز أهمية البحث في نقاط عدة منها: اعتبار التنفيذ العيني عند إنزاله من باب تحقيق العدالة إذ يعتبر الأصل في الالتزام الوفاء من قبل المدين. ومما دفعني لاختيار هذا البحث وجود كثير من المنازعات والاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ العيني يهدف البحث إلى الاسهام في حلها ومعالجتها.

وتكمن مشكلة البحث في عدم التزام المدين في الوفاء بما التزم به الأمر الذي يدفع الدائن للمطالبة بالتنفيذ العيني إلا إذا كان ذلك غير ممكناً أو مستحيلاً فيلجأ القاضي للحكم بالتعويض. واستخدمت المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية واستعراض آراء شراح القانون حولها. وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث فتناولت في المبحث الأول شروط التنفيذ العيني وتحدثت في المبحث الثاني عن موضوع التنفيذ العيني. واستعرضت في المبحث الثالث وسائل التنفيذ العيني. وفي الختام توصلت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أنه لا يجوز الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل بشكل مطلق، ولكن يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً. ومن أهم التوصيات، على القاضي اللجوء للحكم بالتعويض وعدم المساس بحرية المدين الشخصية في التنفيذ العيني الجبري.

كلمات مفتاحية: التنفيذ العيني– المدين – الدائن – التعويض – الغرامة التهديدية.