التحكيم في العقود الإدارية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

يُعد التحكيم استثناءً على الأصل المتبع في تسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، إذ يوفر وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأطراف، وقد أصبح التحكيم أحد الظواهر القانونية المعاصرة التي تكتسب أهمية متزايدة، حيث يشهد إقبالاً متنامياً من المتعاقدين، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، باعتباره أداة لتحقيق العدالة بسرعة وفعالية، فالتحكيم هو وسيلة اتفاقية تعتمد على إرادة الأطراف، إذ تمنحهم حرية اختيار المحكمين، أو الهيئة التحكيمية، وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع.

لهذه الأسباب، أولت الدول اهتماماً كبيراً بتنظيم التحكيم قانونياً، حيث وضعت أطرًا تنظم الاتفاق عليه، وتحدد أنواع المنازعات التي يمكن طرحها أمامه، وتبسط القواعد الإجرائية التي يُلتزم بها في إجراءات التحكيم.

  وتهدف الدراسة إلى  رصد تجربة المملكة العربية السعودية، حيث وقد واكبت هذا التطور العالمي، إدراكًا منها لأهمية التحكيم في حل النزاعات التجارية والإدارية، وفي هذا السياق، أصدرت المملكة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وقد جاء هذا النظام متماشياً مع التطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، ومواءمًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الاستثمار وتيسير الأعمال. ونستعين في البحث بالمنهج الوصفي التحليلي.

 وخلص البحث إلى كون النظام الجديد عالج العديد من الإشكالات القانونية، بما يوازن بين الطابع الإداري لهذه العقود وضرورة تحقيق السرعة والمرونة التي تتطلبها النهضة الاقتصادية المتسارعة في المملكة.