حكمُ سماعِ بيّنة الـمُدَّعَى عليه المؤيدةِ لإنكارِه إذا انفردت - دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بنظام الإثبات السعودي

تُعدُّ البيّنة القضائية من أهم وسائل الإثبات؛ وهي الركيزة الأساسية في حَلِّ الخصومة القضائية، ولما كان إيصال الحق إلى مُستحِقِّه، وقطع النّزاع مَقصِدًا شرعيًّا، فقد اعتنى بذلك الفقهاء عناية كبيرة، ومن هنا جاء هذا البحث المعنون بـ: «حكمُ سماعِ بينةِ الـمُدَّعَى عليه المؤيدة لإنكاره إذا انفردت - دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بنظام الإثبات السعودي».

وهذا البحث وهو يدرس هذه المسألة ـــــ وَفق المنهج العلمي المتبع في الأبحاث الفقهية المقارنة ــــ إنما يهدف إلى تجلية حُكمِ سماعِ بينةِ الـمُدَّعَى عليه المؤيدةِ لإنكاره إذا عجز المُدَّعِي عن إقامة بينته.

وقد انتظم عقد البحث في مقدمة، وخمسة مطالب، وقد تضمنت في ثناياها تعريف البينة، وبيان حكم سماع البينة إذا أدلى بها الـمُدَّعَى عليه، وكانت مؤيدة لإنكاره، ولم توجد بينة أخرى لدى الـمُدَّعِي، مع إيراد تطبيقين قضائيين.

وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن البينة اسم لكل ما يُبين الحق ويُظهره، وبذلك يدخل فيها كل ما يكون سببًا معينًا على ظهور الحكم في القضية القضائية، وأن للقاضي سماع بينة المدَّعَى عليه إذا انفردت، ولا يحلف إذا كانت البينة كافية لإثبات إنكاره.

وقد ختم البحث بمسرد للمصادر والمراجع.

الكلمات الدلالية: البينة، الـمُدَّعَى عليه، الإنكار، الانفراد، الإثبات، القضاء.