رهن السندات والأسهم والمحافظ الاستثمارية غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم قبول البنوك الإسلامية الممولة لرهن محفظة استثمارية تتضمن أدواتٍ استثماريةً غير متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتأتي أهمية بحث هذا الموضوع من حيث كونُه واقعاً عملياً محتاجاً إليه في البنوك الإسلامية؛ فإن كثيراً من المتمولين لمبالغ مالية كبيرة يقدّمون ضمانات ورهونات لا تتوافق مع قرارات اللجنة الشرعية في تلك البنوك الممولة؛ فهل يُمنع ذلك؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، أم يُتسامح فيه؛ لأن مقصود الرهن التوثقة والضمان؟، ويعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص، وقد خُتم البحث بأهم النتائج؛ وكان من أبرزها: تحريم رهن السندات الربوية، وجواز حجزها دون التنفيذ عليها إذا أمكن ذلك، وتحريم رهن الأسهم المحرمة التي لم توافق اجتهاداً فقهياً معتبراً، وجواز رهن المحفظة الاستثمارية المختلطة إذا لم يوافق الجانب المحرم اجتهاداً فقهياً معتبراً، ولكن كان الجانب المباح هو الغالب، وكانت قيمته السوقية تغطي الدين؛ تخريجاً على مسألة تفريق الصفقة، ومن البدائل لرهن المحافظ الاستثمارية المختلطة: فصل المكونات المحرمة عن المباحة وجعلها في محفظة مستقلة، والرهن الجزئي للمكونات المتوافقة مع الضوابط الشرعية فقط من المحفظة الاستثمارية المختلطة، وحجزها دون بيعها، والله تعالى أعلم.