سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «دراسة تأصيلية تطبيقية»

ملخص البحث. تناول البحث موضوع سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي، وتمثلت أهمية الدراسة أن التحقيق التأديبي الذي تجريه الهيئة مع الموظف العام يكفل حمايته من كلّ ما يمكن أن يمس حقوقه الوظيفية بحيث تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، كما أن التحقيق الإداري يجعل الهيئة تتصرف وفق معلومات صحيحة ودقيقة، وتبتعد عن الظلم والجور والذي يعود أثره على الموظف ويقلل حتماً من أدائه بالشكل المطلوب منه، وهو ما ينعكس على سير المرفق العام، وقد حوى البحث على مبحثين، المبحث الأول جاء بعنوان ماهية التحقيق الإداري، والمبحث الثاني جاء بعنوان اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الإداري، تلى ذلك خاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات، وتوصلت من خلال البحث لجملة من النتائج منها أنه ينعقد الاختصاص لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الإداري بناء على المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين، والمادة الثانية عشر من نظام الانضباط الوظيفي، كذلك أن التحقيق الإداري إجراء جوهري تلجأ إليه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في حال ثبت لديها إهمال وتقصير أو مخالفة لنص نظامي من قبل موظف عام، كما أن إجراء التحقيق الإداري من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يكون سابقاً على إحالة الموظف المخالف للجهات المختصة بالضبط والتحقيق الجنائي، وحوى البحث على توصيات منها أن المنظم في المملكة عالج المخالفة التأديبية ونص على أحكامها في أكثر من نظام، وأوصيت بأن يتم جمع النصوص النظامية الخاصة بالمخالفة التأديبية في نظام واحد، كما أن المنهج الحديث الذي انتهجه المنظم في المملكة العربية السعودية في المخالفة التأديبية والمتمثل بإعمال مبدأ «لا مخالفة تأديبية إلا بنص» أرى أنه متعذر التطبيق إذا لم يكن مستحيلاً في الجانب التأديبي؛ نظراً لصعوبة حصر جميع الأفعال التي توجب التأديب، وذلك يعود لطبيعة المخالفة التأديبية كونها تستعصي على الحصر، وإن كان ولابد من الحصر للمخالفات التأديبية، فإني أرى أن يتم قصر الحصر على المخالفات التأديبية الجسيمة والتي يترتب عليها أمور مالية على الموظف كالحسم من الراتب أو الحرمان من الترقية، أو الفصل.