مبدأ التناسب في الدفاع الشرعي ضد الهجمات السيبرانية

تناولت هذه الورقة مسألة تحقيق ضابط التناسب عند استخدام حق الدفاع الشرعي الدولي ضد العدوان غير المشروع باستخدام الهجمات السيبرانية وذلك في ثلاثة مباحث رئيسة. إنه من المعلوم وفق القوانين والأعراف الدولية ثبوت حق الدولة في الدفاع عن نفسها بأي وسيلة مشروعة ضد أي عدوان مسلح غير مشروع عليها، فجاء المبحث التمهيدي في هذه الورقة ببيان هذا المفهوم والحق الثابت للدولة وأنه لا مراء فيه.  ثم بيّنت الورقة في نفس المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في الدفاع الشرعي وكذلك مفهوم الهجمات السيبرانية الذي قد تختلط معه بعض المفاهيم المشابهة. وقد تناول المبحث الأول توضيح العلاقة بين الهجمات السيبرانية وجريمة العدوان كون الأخيرة قد يتم استخدامها في الإضرار بأهداف حيوية، أو بنية تحتية، أو اختراق خصوصية، أو أضرار على المدنيين أو المرافق الحيوية كالمستشفيات ودور الرعاية أو محطات الكهرباء أو الغاز وغيرها لدى الدولة المعتدى عليها. إضافةً لما سبق، جاءت هذه الورقة لتوضيح مفهوم العدوان والاعتداء المسلح والذي قد يتجاوز المفهوم السائد باقتصاره على الأسلحة التقليدية ليشمل غيرها من الأسلحة الحديثة، ومنها الأسلحة الإلكترونية باستخدام الهجمات السيبرانية.  ثم بعد ذلك، أوضح المبحث الثاني من هذه الورقة مدى أحقية الدولة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات السيبرانية باعتبارها داخلة تحت مفهوم العدوان المسلح؛ وعليه، فيحق للدولة المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها وفق ما جاءت به المادة الواحدة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيرًا، اختتمت الورقة توضيحها للخلاف الدائر حول مسألة تطبيق التناسب في الدفاع الشرعي ضد الهجمات السيبرانية حيث لا يشترطه البعض بينما أكدت الورقة على أهمية تطبيق هذا المبدأ - مع صعوبة تطبيقه عمليًا – مع وجوب مراعاة بعض العوامل المهمة التي تم تناولها في ثنايا هذا البحث.