المسؤولية المدنية للمحامي عن شطب الدعوى في النظام السعودي

يهدف هذا البحث إلى موضوع مهم جداً؛ إذ أنه يتناول مسؤولية المحامي عن شطب الدعوى، وتكمن أهميته في أن الموكل يعهد للمحامي بموضوع الدعوى ليحل محله، والمحامي فإذا تغيب المحامي عن أداء عمله ولم يحضر جلسات المحكمة؛ قد يحكم القاضي بشطب الدعوى وهذا قد يؤدي إلى الحق الموكل بضرر يتمثل في عدم حصوله على حقه الموكل هو آخر من ينمو على حقه، وينتهج البحث المنهج الاستقرائي والوصفي.

   وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: جواز مساءلة المحامي عن الأضرار التي يتعرض لها موكله بسبب تغيبه عن الجلسات. سواءً كانت مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية، وفي حال ثبوت الضرر   تحكم المحكمة بالتعويض على المحامي للموكل عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.

  ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث: - زيادة البحث في مسؤولية المحامي المهنية بشكل عام لأهميتها في الواقع العملي - تعديل نظام المحاماة السعودي بإضافة نصوص خاصة بمسؤولية المحامي عن شطب الدعوى، والأساس الذي يقوم عليه التعويض.