التقادم المُسقط في القانون الإداري السعودي، "دراسة تطبيقية مقارنة". د عبد الفتاح محمد أبواليزيد الشرقاوي.

شك أن موضوع التقادم يتمتع بأهمية بالغة في جميع فروع القانون لا سيما في القانون الإداري، حيث توجد نصوص قانونية عديدة تتعلق بالتقادم، سواءً تم النص عليها مباشرة في القانون الإداري، أو تم النص عليها في القانون المدني وتم تطبيقها في مجال القانون الإداري في الحدود التي تتفق وطبيعة هذا الأخير؛ لذلك آثرت أن يكون موضوع الدراسة بعنوان:" التقادم المُسقط في القانون الإداري السعودي، دراسة تطبيقية مقارنة".

  وقد تناولت في هذه الدراسة ماهية المواعيد في القانون الإداري في مبحث تمهيدي، وأهم تطبيقات مواعيد التقادم المسقط في القانون الإداري، حيث تناولت المواعيد في مجال دعوى الإلغاء رغم أنها أقرب لمواعيد السقوط منها لمواعيد التقادم المسقط، وتناولت كذلك التقادم المسقط في قوانين الخدمة المدنية والتأديب، والتقادم المسقط في دعوى التعويض عن القرار أو العمل غير المشروع، والتقادم المسقط في العقود الإدارية، وأهم تطبيقات التقادم المسقط في مجال الأموال العامة (حقوق الدولة لدى الغير، وحقوق الغير لدى الدولة، والتقادم المسقط بين الجهات الإدارية).

وقد خلصت إلى جملة من التوصيات والنتائج، والتي قد تُساهم في وضع تنظيم دقيق لموضوع التقادم المُسقط، حتى لا يترك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف الأحكام رغم تشابه المواقف.