الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي

هذا البحث الذي هو بعنوان: الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي، قد سلط الضوء على مسألة مهمة وهي حل النزاع والخلاف بين الشركاء، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل ودون الإضرار بأي طرف من أطراف الشركة، وذلك إما بالتراضي على القسمة بين الشركاء، أو بالعدول إلى الإجبار "القضاء" في حال امتنع الشركاء أو أحدهم.

وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، في المبحث الأول تكلمت عن مفهوم الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح، وتكلمت عن نشأة الفروق الفقهية، وفي المبحث الثاني تكلمت عن أحكام  الفروق الفقهية في قسمة الإجبار وقسمة التراضي وفي المبحث الثالث تكلمت عن الفروق الفقهية في بعض المسائل المتعلقة بقسمة الإجبار وقسمة التراضي، من قسمة الدور والأراضي والثياب والجواهر. وفي النهاية خلصت إلى خاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه من نتائج.