الإشكاليات الشرعية الواردة على التمويل بزيت النخيل

ملخص البحث: يعنى هذا البحث بدراسة الإشكاليات التي ترد على التمويل بواسطة زيت النخيل، ويقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى تسليط الضوء على هذه الإشكاليات وبيان حكمها، وأهم ما خلصت إليه من النتائج هو: أن التعامل في بورصة زيت النخيل في ماليزيا، هي من قبيل التورق المنظم، والراجح فيه هو المنع منه، والقائمون على بورصة زيت النخيل بماليزيا قد أخذوا بقول من يجيزه إذا كان العميل يوكل البائع بعد قبضه للسلعة قبضاً حكمياً، وبالتالي لا يكون ملزما ًبالتوكيل وله أن يقبض بنفسه، لكن تطبيق ذلك في الواقع العملي بعيد جداً، وأن العينة محرمة شرعاً، لكن وضعت لها بورصة زيت النخيل في ماليزيا حلاً يمنع من رجوع السلعة إلى البائع الأول، وأن زيت النخيل يعتبر من المطعومات، وبالتالي يحرم بيعه قبل القبض إجماعاً، وحتى لو لم نعتبره من المطعومات-وهو بعيد-فالصحيح أن يحرم بيعه قبل القبض، والطريقة الحالية لقبض زيت النخيل في البورصة ثم بيعه لا تصح على رأي جمهور أهل العلم، ولذلك ينبغي للقائمين على البورصة إيجاد حل لهذه الإشكالية، تجنباً للوقوع في المحرم، والعمل على إيجاد المخارج الشرعية لذلك، وأن من أبرز الإشكاليات الواردة على صفقات التمويل في أسواق السلع العالمية بشكل عام، هو قيام مورد السلع ببيع السلعة الواحدة أكثر من مرة في نفس الوقت، وهذا الأمر من الناحية الشرعية معلوم البطلان، والعمل الذي يجري حالياً في البورصة أن صفقات البيع التي يتم تنفيذها، تنعكس مباشرة في نظام البورصة، وبالتالي يتم خصمها من المخزون المسجّل للبائع في النظام، وعليه فلا يستطيع البائع أن يقوم بعرض الكمية التي سبق أن باعها على المشترين مطلقاً.