قاعدة "المجاز أولى من الاشتراك" وتطبيقاتها عند الفقهاء والمفسرين

ملخص البحث: يتناول هذا البحث قاعدة من قواعد مباحث الدلالات في علم أصول الفقه، هي قاعدة "المجاز أولى من الاشتراك"، حيث يهدف الباحثان إلى بيان معناها وصيغها وأقوال أهل الاختصاص فيها، وجمع التطبيقات التي عليها لدى الفقهاء والمفسرين، معتمدين المنهج الوصفي المقارن في تناول المسائل ذات الصلة.

 انتهى الباحثان إلى المقصود بهذه القاعدة: أنه متى ما تردد الذهن في لفظ متعدد المعاني بين كونه حقيقة في جميع معانيه، أي مشتركاً فيها، وكونه حقيقة في أحد هذه المعاني مع حمل بقية المعاني على المجاز، وليس ثمة دليل على هذا ولا على ذاك، فإنه يترجح الثاني. وأن أول من قعد هذه القاعدة وساق الأدلة عليها هو الفخر الرازي في كتابه (المحصول)، ضمن جملة من القواعد التي قصد بها رفع التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ، ثم توالى جمهور الأصوليين على اختلاف مدارسهم الأصولية ومذاهبهم الفقهية على الإقرار بمقتضاها، ولم يخرج عن هذا إلا الآمدي في آخر أقواله، وما قاله مرجوح بحسب ما يقتضيه النظر في أدلة الطرفين.

أما في الجانب التطبيقي فقد حظيت القاعدة بتطبيقات متنوعة عند الفقهاء والمفسرين، حيث سيقت تارة للترجيح بين وجوه فهم النصوص الشرعية، وتارة أخرى لفهم كلام المجتهدين ومن دونهم من أصحاب التصانيف.

الكلمات المفتاحية: المجاز. المشترك. الدلالات.