الاختيار في بيان حكم حديث النهي عن بيع العقار

مستخلص الدراسة باللغة العربية : وقف الباحث على اختلاف العلماء الأجلاء في تحسين وتضعيف حديث: " من باع داراً ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها "، فتتبع طرقه وشواهده في هذا البحث، وأسماه: الاختيار في بيان حكم حديث النهي عن بيع العقار.

فترجح للباحث بعد التتبع والاستقراء في الطرق السابقة أنها لا تشد بعضها بعضاً مع كثرتها لشدة ضعف أفرادها ، فقد ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه و أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ خَارِجَةَ  ، وسعيد بن حريث رضي الله عنه و سعيد بن زيد رضي الله عنه وعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه و عمران بن حصين رضي الله عنه ، ومعقل بن يسار رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه ، وأمثل هذه الطرق حديث حذيفة رضي الله عنه – من طريق يزيد أبي خالد – وقد اختلف فيه مرتين : مرة في راويه يزيد - هل هو الدالاني أم غيره ؟ - والراجح أنه غيره ، وهو مجهول ، ومرة ثانية في رفعه ووقفه ، والوقف أرجح .

وقد حكم بضعف هذا الحديث، كل من محمد بن طاهر المعروف بابن القَيْسراني ، و المنُاوي ، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، وحسين سليم أسد ، و الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .

وحسنه البغوي ، والسخاوي والسيوطي والشيخ علي ملا القاري والشيخ محمد ناصر الدين الألباني.