الحسابات الجارية وصفها وأحكامها

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تجلية مسألة مهمة من مسائل المعاملات المصرفية، والتي لا يستغني عن التعامل بها أكثر الناس في هذا الزمان، فكثير من الناس يتعامل مع المصارف ويودع أمواله لديها في نوع من الحسابات المصرفية ألا وهو الحسابات الجارية دون معرفة لنوع العقد الذي يربطه بالمصرف، وقد درجت تسمية هذا النوع من الحسابات لدى المصارف بالودائع الجارية أو المصرفية؛ فلذا ارتأى بعض الفقهاء المعاصرين الإبقاء على هذا المصطلح من الناحية الشرعية فقالوا: بأن الحسابات الجارية من قبيل الوديعة الشرعية، بينما لم يلتفت البعض الآخر إلى مصطلحات المصارف ولا للألفاظ الدارجة عندها، وإنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك ليروا كيف هو واقع المصارف في التعامل مع هذا الحساب، بعيداً عن المصطلحات المصرفية فوجدوا أن تعامل المصارف أشبه ما يكون بعقد القرض منها إلى عقد الوديعة، وأراد قسم ثالث البعد عن هذه المصطلحات الفقهية كلياً ليقول بأن الحسابات الجارية نوع جديد من المعاملات الحديثة وليس من شرط جواز أي معاملة أن نلحقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وتبعاً لهذا التباين جاء هذا البحث ليبين وجهة نظر كل فريق، مع بيان خصائص هذه العقود التي اختاروها تكييفاً أو وصفاً للحسابات الجارية، ومدى ملاءمتها لما عليه عمل الحسابات الجارية، فوجدنا أن أقرب الأوصاف الفقهية لها هو عقد الفرض.