الأحكام الشرعية لعقود الخيارات المالية المعاصرة "دراسة فقهية"

مُلخّص البحث:

تُعدُّ عقود الخيارات أحد أهمّ أنواع المشتقّات الماليّة الـمُستخدمة في إدارة التحوّط من المخاطر الماليّة، التي تُعطي المستثمر فيها فرصة مهمّة لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرّض إليها؛ حيث إنّ عقود الخيارات كغيرها من المشتقات الماليّة تُشتقّ قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من الأصول السلعيّة أو الأصول الماليّة الـمُرتبطة بها، وفي ظلّ النموّ الكبير للتعامل بعقود الخيارات، ودخولها بعض الأسواق الماليّة الإسلاميّة من جهة، وتفاقم المخاطر المرتبطة بها من جهة أخرى، التي من شأنها تهديد اقتصاديات الدول، وليس فقط تهديد مؤسّسة أو بنك معيّن؛ فقد أصبح من الأهميّة بمكان بيان حقيقة هذه العقود وأحكامها الشرعيّة، والسعي لاقتراح بدائل لها في ضوء مُقرّرات التشريع الإسلامي.

وعليه؛ فإنّ الإشكال المطروح الذّي يُراد معالجته في هذا البحث، هو: ما الأحكام الشرعيّة لعقود الخيارات الماليّة؟ وهل يمكن تحصيل الأهداف المشروعة لعقود الخيارات باستخدام أدوات شرعيّة؟

وقد قسمّت بحثي هذا إلى: مقدّمة، وتمهيد، ومبحثين، تناولت في المبحث الأوّل: عقود الخيارات: تعريفها، وخصائصها، وأنواعها. وخصّصت المبحث الثاني لبيان التكييف الشرعي لعقود الخيارات الماليّة المعاصرة، من حيث بيان الأحكام الشرعيّة لهذه العقود، كما عرضت إلى بيان أحكام تصفيّة عقود الخيارات وتسويتها، وأحكام المضاربة على الخيارات وبدائلها الشرعيّة، وانتهيت إلى جملة من النتائج، أهمّها:

• أنّ عقود الخيارات أداة من أدوات الاستثمار الـمُستحدثة، يستخدمها المستثمرون وسيلة تحوطيّة للحماية من مخاطر تغيير أسعار الأوراق الماليّة وأسعار العملات، وطريقة لتعظيم أرباحهم بأقصر الطرق وأسرعها، من خلال المضاربة على فروق الأسعار.


• نظرًا لما تحتويه عقود الخيارات من محاذير شرعيّة وشروط فاسدة، ونظرًا إلى أنّ المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه؛ فإنها عقود محرّمة لا يجوز تداولها لا بيعًا ولا شراء.

الكلمات المفتاحيّة: الخيارات الماليّة - المشتقات الماليّة - إدارة التحوّط - إدارة المخاطر - المضاربات الوهميّة.