النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني "دراسة مقارنة"

تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم نشاط الأفراد.

   وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث إلغاؤها أو تعديلها أو حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، إلا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين إصدارها أو مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريًا وحماية النظام العام من جهة أخرى.

هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية:

• تعتبر التراخيص الإدارية تصريحًا صادرًا عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي أو المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الأعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام، كاستثناء على الأصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي.