نفقة مشاهدة المحضون بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني

تتلخص أهمية البحث في تسليط الضوء على مسألة (نفقة حق المشاهدة للمحضون في حال كانت الأم غير حاضنة لأولادها)، وكانت هذه الجزئية قد سكت عنها قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد قسمت البحث إلى مبحثين وعدة مطالب؛ المبحث الأول: يتعلق بالتأصيل الشرعي لمسألة وجوب نفقة الأولاد على الأب وفيه مطلبان؛ أما المبحث الثاني فكان يتعلق بنص القانون المتعلق (بحق المشاهدة) وتحليله، وقد تفرع من هذا المبحث ثلاثة مطالب على تفصيل في موضعه.

وقد توصلت في البحث إلى أهم النتائج، حيث إنه لم يرد مفهوم (حق المشاهدة) عند الفقهاء القدامى في بطون كتبهم، مما دعت الحاجة إليه في إفراد نصوص خاصة تتعلق بحق المشاهدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني لفض النزاعات المترتبة قضائيًا على اعتبار أنه مصطلح مستحدث عند المعاصرين، كما توصلت إلى أن عدد الآيات المتعلقة بالنفقة قليلة جدًا بالنسبة لعموم آيات القرآن، وكأنها لفتة من الله سبحانه إلى أن مفهوم النفقة واجبة على الرجل بالفطرة السليمة دون الحاجة إلى تكرار وجوبها في نصوص الآيات، كما توصلت إلى أهمية التوفيق بين نصوص القانون المتعلقة بالنفقات وبين حق المشاهدة في وجوب النفقة على الأب مطلقًا في تنفيذ حق مشاهدة غير الحاضن للمحضون، وذلك بتسليط الضوء على الأم غير الحاضنة للأولاد في عدم تغريمها نفقات مشاهدة أولادها، وحمايتها من أعراف المجتمع المخالفة للشرع في بعض الأحيان، مثل مسألة نفقات وقت وأثناء المشاهدة.