مفهـوم الكـفـايــة لتولــي الوظيفـة العامــة دراسة مقارنة بين الفقه ونظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

يتمحور البحث حول تحديد مفهوم الكفاية المطلوبة في من يتقدم لشغل وظيفة عامة، وعناصرها، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي وانتظم في ثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص للتعريف بالولاية العامة في اللغة والفقه، وتعريف الوظيفة العامة في الاصطلاح الإداري، وبيان أهمية الولاية العامة في الفقه، واهتمام النظام السعودي بشأن الوظيفة العامة، وخصص المبحث الثاني لبيان معنى الكفاية في الوظيفة العامة في الفقه والنظام، فتناول تعريف الكفاية في اللغة والألفاظ المتصلة بها، وهي الجدارة والكفاءة، ثم عرف الكفاية في الفقه والألفاظ ذات الصلة بها، وهي الصلاحية والأهلية، ثم تناول مفهوم الكفاية في الاصطلاح الإداري واهتمام النظام السعودي بكفاية من سيشغل وظيفة عامة، حيث جعل النظام الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وخصص المبحث الثالث لبيان العناصر اللازمة التي تدخل في مفهوم الكفاية في نظر الفقهاء وما يقابلها في النظام السعودي.

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي أن الفقهاء جعلوا صحة التولية في الولاية العامة متوقفة على كفاية الشخص، وقد توافق النظام مع الفقه إجمالاً في تحديد عناصر الكفاية، وأن هذه العناصر تتمثل في ضرورة توفر ثلاث قدرات فيه هي: القدرة الجسمية، والقدرة العلمية والمهنية، والقدرة الأخلاقية، وذلك بحسب ما تحتاجه كل وظيفة، وأنه باجتماع هذه العناصر في الشخص يكون كافيًا للوظيفة المراد شغلها بمعنى قويًا قادرًا على القيام بها وعلى حسن تصرفه فيها لتحقيق غاياتها.

كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في حث جهة الإدارة على الحرص على تطبيق معايير الجدارة بكل حيادية عند التعيين في وظيفة عامة لتتحقق الغاية المرجوة منها، وعلى أن تقوم بتقييم موظفيها الجدد خلال فترة زمنية معينة للتأكد من كفايتهم، مع ضرورة التدريب المستمر لتطوير قدراتهم ولتحسين أدائهم، وإلى أهمية وضع الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الموظفين على تنمية مهاراتهم، وقدراتهم، واستمرار كفاءتهم.