قواعد "رفع الضرر" في الفقه الإسلامي وعلاقتها بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قواعد "رفع الضرر،" من القواعد المهمة التي حفظت بها الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد والمجتمعات، وراعت بها المصالح ودرأت بها المفاسد.

وقد سلط البحث الضوء على بيان هذه القواعد، و إظهار العلاقة بين قواعد رفع الضرر وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال بيان أثر هذه القواعد في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأهم النتائج التي توصل لها الباحث: أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الضرر من خلال الأمر بدفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، والموازنة بين المصالح والمفاسد.

وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفقه المناسب للسلطة التنفيذية في الدولة لتطبيق قواعد رفع الضرر المترتبة على التصرفات السلوكية الخاطئة الصادرة من الأفراد أو المؤسسات، ولذا لابد من الأخذ بالقواعد الشرعية التي سار عليها السلف الصالح، ومراعاتها من خلال وضع التدابير اللازمة لدفع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، والموازنة بين المصالح والمفاسد.