حدود التجديد والتطوير في الصناعة الحديثية

يتضمن هذا البحث بيان الحدود التي لا يصح تعديها لمن أراد التجديد والتطوير في الصناعة الحديثية, وقد جاءت هذه الحدود مفصلة في ستة مباحث, أولها: في التخريج وجمع الطرق, ثم في دراسة حال الراوي, ثم في معرفة اتصال الإسناد وانقطاعه, ثم في التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ, ثم التحقق من سلامته من العلة القادحة, ثم في الحكم على الحديث, وهي بذلك قد تضمنت شروط الحديث الصحيح الخمسة المتفق عليها, مع ما يسبقها من التخريج الذي هو وسيلة لابد منها, ومع ما يتبع هذه الشروط وهو الحكم, الذي هو نتيجة النظر في هذه الشروط.

وكل هذا جاء بعد تقرير أهمية التجديد ومواكبة معطيات العصر التي تخدم في هذا الباب, كالتقنية الحديثة في البرامج الحاسوبية والمواقع العلمية المتنوعة, وما سبق ذلك من فهارس ونحوها مما يقرب النظر في هذا المجال.

وقد جاءت نتائج هذا البحث مبينة أهمية الاستفادة من كل وسيلة تساعد في استيعاب طرق الحديث, أو الكلام في الراوي, أو جمع أقوال السابقين في الحكم على الحديث, وما شابه ذلك, ومبينة منع تغيير قواعد النقاد التي ساروا عليها في الحكم على الحديث, أو راويه, أو تثبيت انقطاع أو اتصال, وما شابه ذلك مما هو قواعد في النظر وليس وسيلة تقرب مواضع النظر, وبالله التوفيق.