يتناول  هذا البحثُ تفسيرَ سورة (تبت يدا أبي لهب)  تفسيراً تحليلياً بيانياً في محاولة لاستجلاء بلاغة النص القرآني، والكشف عن خصوصيته، وأبعاده الجمالية المتمثلة في فصاحة ألفاظه, ودقة معانيه, وتناسق عباراته, وبلاغة تراكيبه, وتوافق قراءاته. وذلك بالوقوف مع آيات السورة الكريمة آية آية  وإبراز ما فيها من عناصر الجمال والتأثير، وبيان ما تشتمل عليه من ألوان الإعجاز. مع العناية بما يبرز ذلك من بيان وجوه الإعراب ، وذكر سبب النزول ووجوه المناسبات بين الآيات.

يتناول هذا البحث موضوع التحقيق في أقوال العلماء التي تحدثوا فيها عن الشرك الخفي لمحاولة تحديد مفهومه وقاعدته التي يمكن من خلالها أن تقاس أعمال العباد إن كانت داخلة تحت مسمى الشرك الخفي أم لا ، نظراً إلى غياب البحث في هذا الموضوع  بالخصوص من الناحية المفاهيمية ونظراً إلى اختلاف العلماء حول مفهومه بسبب اختلافهم حول الآيات والأحاديث النبوية التي تحدثت عن بعض مظاهر الشرك الخفي ولم تبين مفهومه بالتحديد ، ولكثرة أفعال العباد المؤدية إليه أحببت أن اكتب في هذا الموضوع تصحيحاً لعلاقة قلوب العباد برب العباد ، وتصحيحا للفكرة القائلة بأن الشرك الخفي ليس له وصف منضبط في المفاهيم الدينية الإسلامية

المُضاربةُ الشرعيَّةُ في المجالاتِ الصناعيّةِ ودورُها في التنميَةِ الاقتصاديّةِ

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه , وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله , وصفوته من خلقه , صلى الله عليه وعلى آله  وأصحابه وتابعيه , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لاريب فيه , وسلّم تسليماً , أما بعد: اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم , إن نوازل الفقه ومستجداته مدحضة مزلة , ومسالك الفقه كالسبل يأنس سالكها بكثرة العابرين , ويستوحش لقلتهم أن يكون على غير الجادة , وإن من نوازل العصر ومستجداته مسألةَ قُدْرَةِ المكفِّر على ثمن الرقبة وعجزه عن الحصول عليها بعدما انضمت الدول الإسلامية لبقية دول العالم في تحرير الأرقاء , ومنع الرق , وبعيداً عن مدى مشروعية هذا القرار , وتواؤمه مع مقاصد الإسلام العظيمة في تحرير الأرقاء , وفي منع استرقاق البشر بالطرق غير الشرعية كالسرقة والخطف والقهر , فإن ارتباط كثير من الكفارات في الإسلام بعتق الرقاب جعل هذه المسألة في هذه الحال من نوازل العصر , وتتأكد النازلة في الكفارات المبنية على الترتيب ككفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان , فإذا ملك من وجبت عليه الكفارة مالاً يكفي لشراء الرقبة مع تعذر وجودها فهل ينتقل إلى بدلها ويكون في حكم من لم يجد الرقبة ولا ثمنها , أم أنه في حكم الواجد لها ولا يجوز له الانتقال إلى بدلها بل يلزمه التصدق بثمنها ؟

يهدف هذا البحث إلى التعرف في مفهوم الغرر وأحكامه، وأثره في عقود المشتقات المالية، ويؤثر الغرر في كثير من المعاملات المستجدة لاشتمالها عليه، ومنها: عقود الخيارات، والمستقبليات. وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، حيث تناول المبحث الأول مفهوم الغرر وأنواعه وضوابطه، وناقش المبحث الثاني عقود المشتقات المالية وعلاقتها بالغرر وقد توصلت الدراسة إلى أن الغرر يؤثر الغرر تأثيراً مباشراً وأساسياً في عقود المشتقات المالية سواء في الخيارات المالية أو العقود المستقبلية، ، كما توصلت الدراسة إلى أن من أهم أسباب الأزمة المالية المعاصرة الغرر الذي تشتمل عليه عقود المشتقات المالية، كما تبين  أن الغرر الفاحش يحيل العقد إلى عقد مقامرة فهذه العقود تترافق مع غرر كبير يتمثل في الجهالة والترقب، وانتظار تقلبات الأسواق. وتوصي الدراسة بعدم التوسع في المشتقات المالية والبحث عن بدائل مقبولة شرعاً مثل خيار الشرط وبيع العربون وغيرها، وتوصي الدراسة بضرورة انضباط سوق الأوراق المالية بضوابط المشروعية.

تناول هذا البحث مسألة من المسائل المتعلقة بأحد نوعيِّ الربا - ربا الفضل - وهي: الصحابة الذين حكي عنهم الخلاف في ربا الفضل، وقد جاء البحث للإجابة على أربعة تساؤلات: الأول: من هم الصحابة - رضي الله عنهم - الذين حكي عنهم الخلاف في ربا الفضل؟ الثاني: من ثبت رجوعه من الصحابة رضي الله عنهم عن القول بجواز ربا الفضل ؟ ومن لم يرجع منهم، أو اختلف في رجوعه ؟ الثالث: ما المستند الذي استند عليه من قال بجواز ربا الفضل من الصحابة رضي الله عنهم؟ والجواب عن ذلك. الرابع: هل ربا الفضل مجمع على تحريمه ؟ أم أنه مسألة خلافية ؟ ثم ختم البحث بأهم النتائج التي تم التوصل إليها.

اختلف الأصوليون في أن وجوب قضاء العبادة هل يتوقف على دليل جديد ، أم لا يتوقف عليه ، بل يجب قضاؤها بالأمر نفسه الذي وجب به أداؤها أولا ؟ وقد ترتب على هذا الخلاف في هذه المسألة الأصولية خلافات في مسائل فقهية لعل من أخطرها وأبعدها أثراً في الفتوى والسلوك – خلاف الفقهاء في حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمداً بدون عذر يبيح إخراجها عن وقتها ؛ وبخاصة مع شيوع الفتوى في هذا العصر بعدم وجوب قضائها ، شيوعاً أثر في سلوك بعض المسلمين اليوم إلى حد استهانتهم بأداء الصلاة جملة ، وتركهم أداءها أشهراً وسنينَ ؛ معولين على مجرد التوبة في المستقبل ، مع غير مطالبة بأداء ما فوتوه . فهذا ما دعانا إلى البحث عن القول الراجح في حكم قضاء الصلاة المتروكة عمداً ، بعد بحث أصلها الأصولي الذي اُبْتُنِيتْ عليه ، والذي كان له كبير الأثر في الترجيح فيها ، وأعني به توقف وجوب القضاء على دليل جديد ، أو عدم توقفه عليه .

تتناول الدراسة عمل المرأة في الشريعة الإسلامية ونظام العمل السعودي وقانون العمل الأردني وبعض التشريعات العربية، مع الإشارة إلى معايير العمل الدولية والعربية، حيث سعت هذه التشريعات لحماية العامل وخاصة المرأة، من خلال توفير الأحكام القانونية الخاصة بحاجاتها الإنسانية والاجتماعية والصحية وتمكينها من التوفيق بين عملها وبين واجباتها الأسرية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على إنتاجيتها وتحقيق مصلحة رب العمل، ويعزز الشعور بالطمأنينة، مما يساهم في الحفاظ على الأمن والسلام الاجتماعي. كما خلصت هذه الدراسة إلى وضع عدة اقتراحات وتوصيات متعلقة بهذا الشأن