التأجيل الإلزامي لدين المرابحة مع الزيادة بسبب جائحة كورونا "دراسة فقهية"

من المعلوم أنّ الأصل هو الالتزام بما تضمّنته العقود من شروط أو مواصفات، لذلك يجب تنفيذها ولا يجوز لأيّ طرف من أطرافه أن يرجع فيها بإرادته المنفردة دون رضا الطرف الآخر، ولكن إذا طرأ ظرف أو حادث استثنائيّ لم يكن متوقّعا حدوثه عند العقد، سواء كان سماويّا أو غير ذلك، وكان الالتزام بالعقد بالرغم من هذا الظرف ملحقا لضرر بالمدين أو أحد المتعاقديْن، فإنّه يجوز تعديل هذا العقد وما فيه من التزامات لإزالة الضرر الناشىء عن الظروف الطارئة.

من هذا المنطلق تتنزّل مشكلة البحث الرامية إلى إظهار أجود الأصول والمناهج الجديرة بمعالجة الحوادث العارضة للمسلمين، وبيان المسالك الشرعيّة التي انتهجها المتصدّرون للفتوى في المعاملات الماليّة لمعالجة اختلال الالتزامات العقديّة الناتجة عن وباء كورونا.

وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث الأوّل: نظريّة الظروف الطارئة وأثرها في عقود المؤسسات الماليّة، بوصفها المدرك المتنازع في صلاحية الاحتجاج به في هذا المقام، وخصّصت المبحث الثاني لدراسة: التأجيل الإلزامي لدين المرابحة مع الزيادة في ظرف جائحة فيروس كورونا.