ملخص البحث . لقد قام البحث على دراسة (القراءات الأصولية التي تفرد بها النشر من طريق كتاب المصباح الزاهر وأثرها في علم التحريرات)، والذي تبين للبحث أثر تلك الانفرادات على نشأة علم التحريرات، وعلم الأسانيد، وعلم طبقات الرجال، والقيمة العلمية الكبيرة لتلك الانفرادات في الروايات والطرق والأصول حيث يتضح ذلك في التطبيق الأدائي. وأبرز البحث أهمية علم القراءات من خلال الروايات والطرق والأصول التي نقلت في كتاب المصباح، والنتيجة التي توصل إليها البحث حيث أثرت على علم التحريرات والأسانيد والانفرادات والطبقات، وغير ذلك.

لم تقتصر عناية الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421هـ) - رحمه الله - بعلم التفسير على مجرد المشاركة في هذا العلم، بل تجاوزت عنايته إلى الجوانب التجديدية في علم التفسير. وقد رأيت تناول هذه الجوانب التجديدية وإبراز أهم معالمها عند الشيخ، ووسمت البحث بــ (معالم التجديد في التفسير عند الشيخ ابن عثيمين)، بهدف إظهار تفنن الشيخ وتجديده لأساليب العرض ووسائله في التفسير، وإبراز ثراء المحتوى التفسيري ومعالم التجديد عنده فيه، مع بيان أثر معالم التجديد عنده في تقويم الاتجاهات الحديثة. وقد سلكتُ المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلص البحث إلى نتائج؛ من أهمها: المؤثرات في التجديد التفسيري عند الشيخ ابن عثيمين؛ تمثلت في: غزارة علمه وتفننه، وتأثره بشيخه ابن سعدي، وتجرده وموضوعيته في البحث، واستحضاره لمقاصد القرآن الكريم، وإدراكه لأهمية تقريب التفسير، والمتغيرات في عصره. شمل التجديد التفسيري عند الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - العرض، والمحتوى، والتقويم. تنوعت المجالات التجديدية في التفسير عند الشيخ ابن عثيمين، وظهر الجانب التأصيلي فيها.

تتكلم الدراسة عن وصف علماء الجرح والتعديل لبعض الرواة بأنه/ لم يكن صاحب حديث، ونحوه ، فأول من أطلقه على الرواة أيوب بن أبي تميمة، وقصد بذلك بأن الراوي لم يشتغل بعلم الحديث فقد غلبه الصلاح والعبادة على دراسة الحديث وتحصيله فكان يهم في الحديث، فلا يصح حديثه، ثم تبعه جماعة منهم أبو بكر بن عياش وقصد به ضعف الراوي ثم يحيى بن سعيد القطان في موضعين قصد بأحدهما: ضعف الراوي لانشغاله بعلم آخر غير الحديث، والثاني أراد بذلك شدة ضعف الراوي ونكارة روايته، وأطلقه سفيان بن عيينة وقصد به أن الراوي لا يُعرف بعلم الحديث إنما وَجد كتبا فحدث منها، وأكثر من ذلك الإمامان يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وأطلقاه على معان متعددة، ثم تتابع النقاد بعد ذلك على استخدامه، وغالب استعماله في المعاني السابقة، وأكثر بلد اسُتعمل فيه هذا المصطلح هو العراق، فأكثر انتشاره في بغداد والبصرة، والكوفة، والموصل، ولهم عدة أغراض في إطلاقهم إما لبيان أن الراوي ليس من أهل الحديث وطلابه، أو بيان ضعف الراوي، أو أنه ثقة لكن ليس من العارفين بالعلل والجرح والتعديل، وغيرها مما هو مذكور في ثنايا البحث.

يتحدث البحث عن نقطة مركزية في أصل خطاب الفكر المعاصر عند الحداثيين والعلمانيين، وهي "التاريخية" حيث يتم النظر للنصوص القرآنية والنبوية من خلالها، ليقف الزمن بكل تلك النصوص عند وقت صدورها ومنع امتدادها، حيث تعني "التاريخية" أن النصوص الشرعية إنما كانت تتبع وتخضع لظروف العصر الأول الذي قيلت فيه، وبما أن الظروف متغيرة، فتبقى تلك النصوص حبيسة زمنها الأول، وقد استدلوا على زعمهم بنصوص من التراث في محاكاة لاستدلالات أهل التراث نفسه، لتسويق تلك الرؤية وإيجاد محل لقبولها، والمقصود من ذلك كله زحزحة التراث عن المشهد. وقد تبين من خلال البحث فساد قولهم وطريقتهم في إثبات ما سعوا جاهدين إلى إثباته.

موضوع البحث: ( الأحاديث والآثار الواردة في بيع العينة "دراسة جمعاً وتخريجاً ودراسة) يهدف البحث إلى جمع الأحاديث المرفوعة, والآثار الموقوفة والمقطوعة في بيع العينة، والنظر فيها من الناحية الحديثية تخريجاً ودراسةً, وتكمن أهمية هذا البحث في أن بيع العينة من المسائل المهمة التي يتجاذبها الفقهاء بين محرمٍ لها ومبيح, والسبب في ذلك هو النظر في الأحاديث والآثار الواردة في بيع العينة, وقد جاء البحث لجمع هذا الأحاديث والآثار ودراستها دراسة حديثية. أهم نتائج البحث:    1-أن الأصل في تحريم العينة صراحة هو حديث ابن عمر t: قال: سمعتُ رسولَ الله e يقول: «إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم».  2-أن مجموع الأحاديث التي جاءت بتحريم العينة مفهوماً –حسب ما وقفت عليه- أربعة أحاديث.        3-عدد الآثار الوارد عن الصحابة في حكم بيع العينة عشرة –حسبما وقفت عليه- فقد جاءت عن: عمر بن الخطاب, أنس, ابن مسعود, ابن عباس, ابن عمر, زيد بن ثابت, جابر بن زيد, عائشة, زيد بن أرقم y وكلهم ورد عنهم تحريمها عدا زيد بن أرقم, وجابر بن زيد, y وهذه الآثار أوردها المصنفون في باب العينة. 4- عدد الآثار الواردة عن التابعين في حكم بيع العينة سبعة عشر أثراً -حسبما وقفت عليه.

تنوعت أساليب علماء الجرح والتعديل في بيان أحوال الرواة، وعبروا عن ذلك بالألفاظ وبالأفعال، والأول هو الغالب، وقد كتب حولها الكثير، أما هذا البحث فهو في تعبيرات النقاد الفعلية الدالة على الجرح والتعديل؛ كالضحك، وتحريك الرأس، وتكليح الوجه ونحوها، فاستعرض البحث كيفية تفسير هذه الحركات خاصة إذا لم يكن في النص ما يوضحه، ثم الكلام على الحركات المحتملة للجرح والتعديل وكيفية تأويلها.

ملخص البحث . يبين البحث مقتضيات أسماء الله الحسنى ‏في القرآن الكريم، ‏وقد أظهر البحث أن أبرز هذه المقتضيات- عند تتبعها في كتابه العزيز- :  استحقاق الله للألوهية، وبطلان الشرك به تعالى، وتنزه الله جل وعلا عن الولد والنقائص. كما ‏تضمن البحث أن منها: تحقق البعث يوم القيامة، ووقوعه. وهذه المقتضيات تدعو المؤمنين، للقيام بحقائق الإيمان، وتحقيق التوحيد لله تعالى، والمبادرة إلى العبادة، والتوكل عليه.

يهدف هذا البحث: تحقيق رسالة: (حمد الله تعالى على الإيمان) للعلامة ابن الوزير اليماني إلى إخراج الرسالة، حيث لم يسبق إخراجها، إضافة إلى دراسة موضوعها وثبوت نسبتها، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمقارن،، وكذلك المنهج التاريخي في مجال تحقيق المخطوطات؛ وأبرزت الرسالة مقام ابن الوزير وتميزه في معالجة مثل هذه المسائل الكلامية، لتمكنه من علم الكلام والمنطق، وتضلعه بعلم الحديث، وأبرزت منهج ابن الوزير –رحمه الله- في تحرير تراكم الخلاف العقدي، ورد المسائل إلى أصولها، بدلاً من اعتماد اللوازم التي توصل إلى التكفير والتفسيق. تضمنت الرسالة عرض مسألة حمد الله على الإيمان مبنية على مسألة خلق الإيمان، والتي هي من مسائل خلق الأفعال، والتي جرى فيها الخلاف بعد القرن الأول، لكنه برز بصورة خاصة في أواخر القرن الرابع، وتجددت بداية القرن الخامس بين المعتزلة والأشاعرة، وتتبع ابن الوزير غلو عبارات الرازي التي أشعلت النزاع بين الطرفين، كما أنه احتج على المعتزلة بتداخل أقوالهم مع أقوال الأشاعرة ولوازمها. توصيات البحث: 1. تحرير مسألة شكر المنعم وخلاف المتكلمين فيها. 2. دراسة موقف ابن الوزير من آراء الرازي الذي استقرت عنده آراء الأشاعرة. 3. دراسة منهج ابن الوزير في التعامل مع الخلاف العقدي وتراكمه بين الطوائف.

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، هذا ملخص لبحث بعنوان "اجهاض الجين المشوه وآثاره دراسة فقهية "        تأتي أهمية هذا الموضوع لكونه يتعلق بأحد الضرورات الخمس وهي المحافظة على النفس والجنين الذي هو بداية لكل إنسان ولذلك جاء تعريف الجنين عند الفقهاء بعدة مفاهيم مختلفة ، ولكن تتعلق الأحكام الفقهية غالباً بما تبين فيه خلق الإنسان أو نفخت فيه الروح حيث يمر الجنين بعدة أطوار ولكل طور أحكامه الخاصة بها وفي البحث هذا تناولت ما يتعلق بالجنين المشوه بسبب تعرضه لأي نوع من أنواع المرض أو الخلل في الجينات الوراثية الخاصة به وتؤدي إلى تلف بعض أعضائه الجسمية أو العقلية لأي سبب من الأسباب وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم اجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح بناء على خلاف الفقهاء المتقدمين في اجهاض الجنين في هذه المرحلة والمختار أنه يجوز الاسقاط إذا كان التشوه متحققاً ولا يمكن علاجه وحكم بذلك أطباء ثقات كما قرره مجمع الفقه الإسلامي ولا تترتب عقوبةٌ على الفاعل إذا قيل بالجواز.

من المعلوم أنّ الأصل هو الالتزام بما تضمّنته العقود من شروط أو مواصفات، لذلك يجب تنفيذها ولا يجوز لأيّ طرف من أطرافه أن يرجع فيها بإرادته المنفردة دون رضا الطرف الآخر، ولكن إذا طرأ ظرف أو حادث استثنائيّ لم يكن متوقّعا حدوثه عند العقد، سواء كان سماويّا أو غير ذلك، وكان الالتزام بالعقد بالرغم من هذا الظرف ملحقا لضرر بالمدين أو أحد المتعاقديْن، فإنّه يجوز تعديل هذا العقد وما فيه من التزامات لإزالة الضرر الناشىء عن الظروف الطارئة. من هذا المنطلق تتنزّل مشكلة البحث الرامية إلى إظهار أجود الأصول والمناهج الجديرة بمعالجة الحوادث العارضة للمسلمين، وبيان المسالك الشرعيّة التي انتهجها المتصدّرون للفتوى في المعاملات الماليّة لمعالجة اختلال الالتزامات العقديّة الناتجة عن وباء كورونا. وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث الأوّل: نظريّة الظروف الطارئة وأثرها في عقود المؤسسات الماليّة، بوصفها المدرك المتنازع في صلاحية الاحتجاج به في هذا المقام، وخصّصت المبحث الثاني لدراسة : التأجيل الإلزامي لدين المرابحة مع الزيادة في ظرف جائحة فيروس كورونا .

عرض الباحث لقضية مهمة وهي مسألة العدة في الإجهاض ، وقد تكلم عن أنواع الإجهاض ، وكذلك عن مراحل خلق الإنسان ، وأنها أربع مراحل : مرحلة النطفة ، ومرحلة العلقة ، ومرحلة المضغة ، ومرحلة نفخ الروح ، ثم عرض الباحث إلى الحديث عن أحكام العدة من خلال مراحل خلق الإنسان ، وأنها تتنوع إلى أربعة أنواع : النوع الأول أثر إجهاض النطفة في العدة وخلص الباحث إلى أنه لا أثر له ، ثم تكلم عن أثر إجهاض العلقة وأن الأصل أنه لاتنقضي به العدة ، لكن مع هذا ينبغي النظر في كل جنين على حدة لوجود بعض الأجنة التي وجد فيها تخطيط في مرحلة العلقة ، ثم تكلم الباحث عن أثر إجهاض المضغة وأن المضغة تكون على صور: الصورة الأولى : مضغة تبين فيها خلق الإنسان فهذه تنقضي بها عدة الحامل ، ومثلها إذا ألقت مضغة لاصورة فيها وشهد ثقات القوابل أن فيها صورة خفية  ، وكذلك لو ألقت مضغة لاصورة فيها وشهد ثقات القوابل أن فيها مبتدأ خلق إنسان ، والصورة الأخيرة إذا ألقت مضغة لاصورة فيها وليس فيها مبتدأ خلق إنسان ، فهذه لاتنقضي بها عدة الحامل المجهضة .

يعدّ النظام (القانون) أحد مظاهر الحياة الإنسانية، وينعكس عليه إيقاعها، ويتأثر بالتجارب المعاصرة له زماناً ومكاناً، وتهدف الدراسات القانونية المقارنة بين النظم القانونية إلى التعرّف على القوانين الأخرى ومناهجها، وكشف الأسس والقواعد التي ينطلق منها التشريع، والعوامل التي أسهمت في تكوينه، وأثرها في العلاقات الإنسانية وملاءمة التطور الاجتماعي، وتسهيل التبادل العملي والتنظيمي والإنساني، وعبر تأريخ التشريع والتقنين تنازع الرأي مسألة "ذاتية القانون التجاري أم وحدة القانون الخاص". يُعرّف النظام (القانون) الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، أو بينهم وبين الدولة دون اعتبار وصفها بالسيادة والسلطة، ومن أهم فروعه: القانون المدني والقانون التجاري. وبينما ينظم النظام (القانون) المدني مسائل الأحوال الشخصية وروابط العلاقات المالية عموماً، فإن النظام التجاري يختص بتنظيم الأعمال التجارية ونشاط التجار. ويعتبر النظام (القانون) المدني هو الأصل لقواعد القانون الخاص فهو كالشريعة العامة له، ومصدراً مهماً من مصادر القانون التجاري ومكملاً له فيما لم يرد فيه حكم خاص، وأدّى تطور المعاملات والعلاقات التجارية وانتشارها إلى امتداد أساليب العمل التجاري إلى المعاملات المدنية، مما دعا أغلب القوانين للأخذ بالمعيار الموضوعي كأساس لتحديد نطاق العمل التجاري بصرف النظر عن صفة القائم به، وبهذه الاعتبارات انتصر القائلون لوحدة القانون الخاص.

      يَرومُ هذا البحثُ الجوابَ عن إشكالٍ؛ قِوامُهُ: ما آثارُ الحُكمِ القضائيِّ في الخصومِ في الفقه الإسلاميِّ ونظامِ المُرافعاتِ الشرعيّة السعوديِّ؟ ومن أجلِ الإجابةِ عن هذا الإشكالِ؛ انتهجَ الباحثُ المنهجَ الوصفيَّ؛ استقراءً، وتحليلًا. وتوصّلَ إلى جُملةٍ من النتائج؛ منها: أنّ الحكمَ يُنهي النزاعَ بين الخصومِ، ويَقتصرُ عليهم، ولا ينفُذُ باطنًا، إذا كان مُخالفًا للحقيقةِ، ويَجبُ تنفيذُهُ؛ اختيارًا أو إجبارًا. وأيضًا؛ أنّ النظامَ أقرّ حُجّيّةَ الحُكمِ القضائيِّ، واعتدَّ بالاعتبارِ الدينيِّ. ويوصي الباحثُ بإعدادِ دراسةٍ علميّةٍ عن حُجّيّة الحكمِ القضائيِّ في نظامِ المُرافعات الشرعيّة، وبإضافةِ نصٍّ نظاميٍّ يُوجبُ على القاضي إعلامَ الخصوم بأنّ الحكمَ لا يُحلُّ الحرامَ، ولا يُحرّمُ الحلالَ. أمّا خطةُ البحث؛ فكُسِرتْ على مُقدمّةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ مطالب، وخاتمةٍ.