آثارُ الحُكمِ القضائيِّ في الخُصومِ في الفقهِ الإسلاميِّ ونظامِ المُرافعاتِ الشرعيّةِ السعوديِّ

      يَرومُ هذا البحثُ الجوابَ عن إشكالٍ؛ قِوامُهُ: ما آثارُ الحُكمِ القضائيِّ في الخصومِ في الفقه الإسلاميِّ ونظامِ المُرافعاتِ الشرعيّة السعوديِّ؟ ومن أجلِ الإجابةِ عن هذا الإشكالِ؛ انتهجَ الباحثُ المنهجَ الوصفيَّ؛ استقراءً، وتحليلًا. وتوصّلَ إلى جُملةٍ من النتائج؛ منها: أنّ الحكمَ يُنهي النزاعَ بين الخصومِ، ويَقتصرُ عليهم، ولا ينفُذُ باطنًا، إذا كان مُخالفًا للحقيقةِ، ويَجبُ تنفيذُهُ؛ اختيارًا أو إجبارًا. وأيضًا؛ أنّ النظامَ أقرّ حُجّيّةَ الحُكمِ القضائيِّ، واعتدَّ بالاعتبارِ الدينيِّ. ويوصي الباحثُ بإعدادِ دراسةٍ علميّةٍ عن حُجّيّة الحكمِ القضائيِّ في نظامِ المُرافعات الشرعيّة، وبإضافةِ نصٍّ نظاميٍّ يُوجبُ على القاضي إعلامَ الخصوم بأنّ الحكمَ لا يُحلُّ الحرامَ، ولا يُحرّمُ الحلالَ. أمّا خطةُ البحث؛ فكُسِرتْ على مُقدمّةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ مطالب، وخاتمةٍ.