("النظام التجاري السعودي "بين نظريتي: الذاتية ووحدة النظام الخاص، دراسة مقارنة)

يعدّ النظام (القانون) أحد مظاهر الحياة الإنسانية، وينعكس عليه إيقاعها، ويتأثر بالتجارب المعاصرة له زماناً ومكاناً، وتهدف الدراسات القانونية المقارنة بين النظم القانونية إلى التعرّف على القوانين الأخرى ومناهجها، وكشف الأسس والقواعد التي ينطلق منها التشريع، والعوامل التي أسهمت في تكوينه، وأثرها في العلاقات الإنسانية وملاءمة التطور الاجتماعي، وتسهيل التبادل العملي والتنظيمي والإنساني، وعبر تأريخ التشريع والتقنين تنازع الرأي مسألة "ذاتية القانون التجاري أم وحدة القانون الخاص".

يُعرّف النظام (القانون) الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، أو بينهم وبين الدولة دون اعتبار وصفها بالسيادة والسلطة، ومن أهم فروعه: القانون المدني والقانون التجاري.

وبينما ينظم النظام (القانون) المدني مسائل الأحوال الشخصية وروابط العلاقات المالية عموماً، فإن النظام التجاري يختص بتنظيم الأعمال التجارية ونشاط التجار.

ويعتبر النظام (القانون) المدني هو الأصل لقواعد القانون الخاص فهو كالشريعة العامة له، ومصدراً مهماً من مصادر القانون التجاري ومكملاً له فيما لم يرد فيه حكم خاص، وأدّى تطور المعاملات والعلاقات التجارية وانتشارها إلى امتداد أساليب العمل التجاري إلى المعاملات المدنية، مما دعا أغلب القوانين للأخذ بالمعيار الموضوعي كأساس لتحديد نطاق العمل التجاري بصرف النظر عن صفة القائم به، وبهذه الاعتبارات انتصر القائلون لوحدة القانون الخاص.