المسؤولية التقصيرية عن أخطاء المسعف الطبية في هيئة الهلال الأحمر السعودي

تناولت الدراسة التنظيم القانوني الذي تولاه نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/59)، وتاريخ 4/11/1426ه، ونظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191)، وتاريخ 29/11/1444ه، والأنظمة ذات العلاقة، إزاء المسؤولية التقصيرية عن أخطاء المسعف الطبية في هيئة الهلال الأحمر السعودي، واعتمدت في إعداد الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي، في تحليل النصوص النظامية المتعلقة بالدراسة واستنباط الأحكام منها، حيث بحثت جوانب طبيعة التزام المسعف، وحالات رفع المسؤولية عنه رغم خطأه، انتهاءً بالتعرض للأثر المترتب على ثبوت مسؤولية المسعف المدنية التقصيرية.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات، وكان أهمها: عبء الإثبات في حالة الإخلال في التزام بتحقيق نتيجة على المسعف، ويكون على المتضرر في حالة الإخلال في التزام ببذل عناية، ومسؤولية المسعف المدنية دائماً مسؤولية تقصيرية ولا مجال للمسؤولية العقدية، ويستحق المضرور التعويض عن الضرر المادي المؤثر بمصلحته المالية في حال وقع الضرر فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، أما الضرر الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع في المستقبل فلا تعويض عنه إلا عند وقوعه فعلاً يجوز في حينه تجديد المطالبة بالتعويض عنه، بحيث يستحق التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع فقط، كما يجوز للمضرور الجمع بين التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناتج عن فعل الخطأ الواحد.