تكمن مشكلة هذا البحث في أن دلالة الظاهر بالرغم من أهميتها، وعناية أبي حيان بها إلا أنها لم تدرس حتى الآن، وهو ما يتولى هذا البحث بيانه، وهو يهدف إلى بيان مكانة دلالة الظاهر عند أبي حيان في تفسير القرآن الكريم، وتوضيح وظائفها عنده، وقد استخدم الباحث لتحقيق أهدافه المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، وتوصل إلى أن الإمام أبا حيان كان له عناية خاصة ببيان ما تدل عليه ظواهر النصوص، وأن مكانة دلالة الظاهر تتضح عنده من خلال وظائفه الكثيرة التي يؤديها وتسهم في الوصول للفهم السديد للنصوص، وبيان المعاني، والترجيح، ورد بعض الأقوال في التفسير، ومن تلك الوظائف التي ذكرها أبو حيان في سورة البقرة: دلالة الظاهر على العموم والخصوص، ودلالة الظاهر على مفسر الضمير، ودلالة الظاهر على الاستئناف أو العطف، ودلالة الظاهر على تعيين المخاطب والمعنى المراد، ودلالة الظاهر على الإطلاق أو التقييد، ودلالة الظاهر على الحقيقة أو المجاز، ودلالة الظاهر على الحذف، ودلالة الظاهر على معاني الحروف، ودلالة الظاهر على التأسيس أو التأكيد، وقد خرج الباحث بتوصيات منها: دراسة ترجيحات أبي حيان في كتابه البحر المحيط كاملاً، وعقد مقارنة بين تفسير أبي حيان، وبين المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، فيما يتعلق بالعمل بظاهر النص القرآني كذلك.

موضوع البحث: جمع القرآن. أهداف البحث: دراسة مشكل خبر سؤال ابن عباس عثمانَy. منهج البحث: استقرائي تحليلي نقدي. أهم النتائج: ضعف خبر سؤال ابن عباس عثمانَy. أهم التوصيات: التوسع في دراسة أخبار جمع القرآن. كلمات مفتاحية: الأنفال، براءة، نزول.

المستخلص يدرس هذا البحثُ قضيةً مهمةً تتعلق بكُتب الرواة التي دَوَّنت أحاديثهم ومروياتهم، من خلال الكشف على أثر عدم وجود بعض الأحاديث المنسوبة لهؤلاء الرواة في هذه الكتب، وتسلِّط الدراسة الضوء على إشكالية غياب بعض المرويات في مصنفات الرواة، وتحاول الإجابة على سؤال محوري: ما أثر عدم وجود الحديث في مصنفات الرواة على قبول الرواية وثقة الناقد في الراوي؟ ويهدف البحث إلى تقديم تحليل لهذه المشكلة وحلّها وفق منهج نقدي في علم الحديث.

هذا البحث عن سورة (ق) وهي من السور المكية التي عنيت بأصول العقيدة، وأول هذه الأصول وأهمها: توحيد الله بجميع أنواعه: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والأدلة في هذه السورة بأسلوب يجمع بين الحجج العقلية والمواعظ القلبية والمشاهد الأخروية، فهي من السور التي تبني العقيدة الصحيحة في النفوس. وهذا البحث للتأكيد على أن حاجة البشر إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فبه قوام حياتهم القلبية والروحية وسعادتهم الأبدية، ومن رحمة الله تيسيره للناس الوصول إلى تحقيق التوحيد والقرآن كله في يدور حول التوحيد وبيان معانيه ودلالاته، فآيات القرآن إما تعريف بالله وصفاته أو دعوة لعبادته وحده أو أمر ونهي مرتبطان بحقوق التوحيد أو بيان لمصير المؤمنين الموحدين أو وعيد للمشركين. وقد جاءت سورة ق مثالًا جليًا على هذا، فقد اشتملت آياتها على موضوعات عقدية تتعلق بتوحيد الله تعالى، وكان نبينا ﷺ يكثر من قراءتها في المجامع العامة، كخطبة الجمعة، وذلك لما تحويه من معانٍ تهز القلوب وتذكّر بالآخرة، وتؤكد على مراقبة الله وعلمه وإحاطته بخلقه. وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: التمهيد: يتضمن التعريف بسورة ق وبيان فضلها ومكانتها. المبحث الأول: دلائل توحيد الربوبية في السورة. المبحث الثاني: دلائل توحيد الألوهية في السورة. المبحث الثالث: دلائل توحيد الأسماء والصفات في السورة. وخاتمة.  

  ملخص البحث : تناول هذا البحث الجوع عند الصوفية ومقالاتهم فيه وأهميته للمريد في سلوك الطرق الصوفية وما زعموا من فضائل للجوع  الصوفي ،وما له من ثمرات تعود على المريد ، كما بين البحث المخالفات عند الصوفية في تعبدهم بالجوع ونقد تلك المزاعم وابطلها ، بأدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء ، من خلال المناهج الاستقرائي ، والوصفي ، والنقدي وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها : غلو الصوفية في الجوع وتعظيمهم لمكانته في التعبد ،تأثر الصوفية بغيرهم من الأديان في تجوع الجسد ، توسط الإسلام في جمع الأمور ومن ذلك العبادات ، والتوازن بين الجسد والروح، مراعاة الإسلام لحقوق النفس وتوسطه في ذلك .   الكلمات المفتاحية:  الجوع ، الصوفية ، التعبد ، الجسد ، حقوق النفس . أركان الطريق الصوفي.

يتناول البحث موضوعا مهما يتعلق بالتنفيذ على مال المدين، وحكمه وأثره، وما يباع من مال المدين وما لا يباع. وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، فبينت في المقدمة أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، وخطة البحث، وأما التمهيد فقد أشرت فيه إلى تعريف الدين ومشروعيته، وأما المبحث الأول فقد قسمته إلى ثلاثة مطالب تناولت فيها الحجر على المدين الممتنع عن الوفاء، وبيع مال المدين جبرا عنه، وحكم من وجد عين ماله من الغرماء، وأما المبحث الثاني فقد قسمته إلى ثلاثة مطالب بينت فيها ما يباع من أموال المدين، فذكرت حكم بيع دار المدين، وحكم بيع أدوات مهنة المدين، والتنفيذ على راتب المدين، وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث.

تناول هذا البحث مقدمة اشتملت على بيان تطور صور القمار وألعابه وتطبيقاته تبعا لتطور التقنية، وما تبع ذلك من سعة انتشاره وكثرة الوقوع فيه، كما تناول البحث بيان حقيقة القمار لغة واصطلاحا، وحكمه، والحكمة من تحريمه، وما يترتب على تعاطيه من المفاسد، ثم تبع ذلك الكلام على حكم ما استجد من صور القمار، وهو القمار الإلكتروني، وقد بينت أنه على قسمين: القسم الأول: الألعاب الإلكترونية المشتملة على قمار حقيقي. القسم الثاني: الألعاب الإلكترونية المشتملة على قمار صوري. مع بيان حكم كل قسم. ثم خاتمة أبرزت فيها أهم النتائج والتوصيات.  

يقصد هذا البحث إلى دراسة أحكام التوصيات بالأسهم، والإشارة على الغير بالدخول أو الاستثمار في شركة من الشركات بناءً على معلومة أو دراسة لحال السوق أو الشركة فنيًا أو ماليًا. الكلمات المفتاحية: التوصيات، توصية، الأسهم، السوق المالية.

هذا البحث تناولت فيه تعريف التحية والحكمة من مشروعيتها ثم تطرقت على تطبيقات التحايا المعاصرة، وبيان الحكم الشرعي فيها. وفيما يلي أعرض ملخصاً سريعا لأهم الأحكام التي تم البحث فيها: 1/ لا يجوز السلام بالإشارة مجرداً من القول؛ لأن ذلك تشبه بالكفار وخلاف ما شرعه الله، ولكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعد المسافة بينهما مع النطق بالسلام فلا بأس في ذلك. 2/ أن كتابة السَّلام في الرسائل تقوم مقام اللفظ؛ لأن الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر، ولا حرج من استخدام الأيقونات للتحية، ولكن لابد من كتابات السلام. 3/ يشرع لمن يظهر في التلفاز أو لمن يقدم برنامج في الإذاعة أن يسلم ويجب على المستمع أن يرد السلام. أما إن كان النقل غير مباشر كالبرامج المعادة ونحوها فإن الرد غير واجب؛ لأن المستمع حينئذ ليس هو المقصود.

يتضمن البحث دراسة استقرائية تحليلية لمصطلح المعلوم من الدين بالضرورة ، للوصول إلى منشأ المصطلح وتطوره في كتب الأصوليين ، مع التركيز على مصطلح (العلم الضروري )  وقد تتبعت تعريف العلم وأنواعه ومراتبه ،  وحقيقة العلاقة بين مصطلح العلم الضروري ومصطلح المعلوم من الدين بالضرورة ، وبيان تفرع مصطلح البحث ومراتبه من العلم الضروري ،والآثار العقدية والأصولية والفقهية التي تفرغت من  البحث الأصولي. وقسمت البحث  إلى ثلاثة مباحث ، عرضت في المبحث الأول  معنى العلم وأنواعه والفرق بين العلمين الضروري والنظري ، والتقسيمات المتفرعة من كل علم ، وخصصت المبحث الثاني في معنى المعلوم من الدين بالضرورة وأنواعه ومراتبه ، وفي المبحث الثالث ركزت الحديث  على الآثار المترتبة عليه

يتوجه البحث لدراسة ثلاثة مصطلحات قرآنية مقاربة لمصطلح المنكر، وهي: المعصية، والذنب، والسيئة، ومقارنتها وبيان علاقتها بمصطلح المنكر، من خلال الكشف عن الفروق الدلالية للاستعمال القرآني لهذه المصطلحات، وما يترتب على تلك الفروق من أحكام دعوية. وتتمثل إشكالية البحث في الكشف عن حقيقة العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة ومصطلح المنكر، هل هي الترادف أم لا؟. وقد سلك الباحث المنهج الاستنباطي، والاستقرائي المقارن، بتتبع المصطلحات الثلاثة في جميع مواضعها القرآنية، ومن ثم المقارنة بينها، وقد خلص البحث إلى أن القرآن الكريم يستعمل هذه المصطلحات الثلاثة: للدلالة على المنكرات المحرمة عن قصد وعلم، وأن هذا هو الفرق الرئيس بينها وبين مصطلح المنكر الذي لا يشترط فيه القصد والعلم والتكليف، ولذا فالإنكار مشروع على المجنون والصبي والناسي والمتأوّل، وإن لم توصف أفعالهم بالمعصية أو الذنب أو السيئة. كما تبين أن التعبير بالذنب دالٌّ على مرتبة أشدّ من التعبير بالسيئة إذا وردا في سياق واحد، وأن التعبير بالمعصية ملحوظ فيه مخالفة الأمر، والتعبير بالذنب مشعر بما يتبعه من عقوبة، والتعبير بالسيئة مشعر بطبيعة الفعل، وهو مطلق القبح، وأن القرآن يتوعد على الذنب بالعقوبة العاجلة، وعلى المعصية بالعاجلة والآجلة، وهو الأكثر.

ملخص البحث: تهدف الدراسة إلى توضيح المراد بالمعايير الشرعية لتعزيز النزاهة وعلاقته بتحقيق التنمية والمحافظة على المصالح، والكشف عن المعايير الشرعية لتعزيز قيمة النزاهة، وبيان علاقة النزاهة بحفظ الحقوق والمصالح العامة والخاصة، وتم اتباع المنهج الاستقرائي الاستنباطي. تساؤلات الدراسة: ما المراد بالمنهج الشرعي في تعزيز النزاهة وعلاقته بتحقيق التنمية والمحافظة على المصالح ؟ ما هو المنهج الشرعي لتعزيز قيمة النزاهة؟ ما علاقة النزاهة بحفظ الحقوق والمصالح العامة والخاصة؟ أهم النتائج: النزاهة هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص، فهي شاملة. أعظم ما يعزز النزاهة في أفراد المجتمع تقوية الوازع الديني. مما يعين على تعزيز النزاهة المالية تربية أفراده على العزة، والحث على طلب المال الحلال. توعية الأمة وتربيتها على الرقابة الخارجية، والمساءلة شرعت الحسبة. أبرز عامل يحافظ على موارد الدولة هو التحلي بالنزاهة. التوصيات: أوصي ولاة الأمر بتعزيز ودعم مؤسسات الدولة الرقابية. أوصي بنشر هذا الخلق، وبثه بين الناس باستخدام التقنية الحديثة. أوصي الدعاة والعلماء ببيان الموقف الشرعي من النزاهة. الكلمات المفتاحية: النزاهة- التنمية- المصالح- الموقف الشرعي. 

ملخص البحث يهدف هذا البحث إلى دراسة الاختصاصات التأديبية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل نشأتها وتطورها، ودورها في التحقيق في المخالفات الإدارية والادعاء أمام المحاكم التأديبية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتوصل البحث إلى أن الهيئة تُعد جهة رقابية مستقلة ذات صلاحيات تشمل التحري والضبط والتحقيق والادعاء العام والتأديبي، لكنها تقتصر على أنواع محددة من الجرائم والمخالفات، ولا تمتد سلطتها إلى الفئات الخاضعة لقواعد خاصة، كما هو محدد في المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى أن الأولوية في التحقيق تكون للجهة الإدارية المختصة عند مباشرتها للقضية. وأوصى البحث بضرورة تعزيز التعاون المحلي والدولي بين الهيئة والجهات الأمنية والقضائية لمحاصرة الفساد والقضاء عليه، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الفئات غير الخاضعة لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل العسكريين والقضاة وأعضاء هيئة التدريس والخاضعين لنظام العمل، بهدف توحيد جهة الرقابة والتحقيق، خصوصًا في المخالفات التي تستوجب الفصل، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.

    يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الوضع الحالي لحماية المبلغين عن الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. وهو يعرض الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية والدولية مع تسليط الضوء على التطورات الأخيرة التي حققتها المملكة في الحماية القانونية والتطورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ومختلف القواعد والمبادئ ذات الصلة العابرة للحدود. خاصة وأن عدم توفير حماية فاعلة للمتعاونين مع السلطات العامة والاهتمام بهم يضع حق الدولة في العقاب على جرائم الفساد على المحك، إذ لا يمكن تطبيق هذا الحق دون الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يجعل العدالة الجنائية ناقصة، وعاجزة عن الكشف عن الجرائم في كثير من المناسبات. لذلك عنت التشريعات الخليجية – وفي مقدمتها التشريع السعودي – بتنظيم الإبلاغ عن الجريمة، وجعلته من الواجبات المفروضة على الموظف العام في أحوال معينة، إلى جانب حق الأفراد العاديين في التواصل مع السلطات العامة والإبلاغ عن الجرائم باعتباره امتدادا طبيعيا للحق في حرية التعبير المكفول نظاما وقانونا .

تناولت الدراسة التنظيم القانوني الذي تولاه نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/59)، وتاريخ 4/11/1426ه، ونظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191)، وتاريخ 29/11/1444ه، والأنظمة ذات العلاقة، إزاء المسؤولية التقصيرية عن أخطاء المسعف الطبية في هيئة الهلال الأحمر السعودي، واعتمدت في إعداد الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي، في تحليل النصوص النظامية المتعلقة بالدراسة واستنباط الأحكام منها، حيث بحثت جوانب طبيعة التزام المسعف، وحالات رفع المسؤولية عنه رغم خطأه، انتهاءً بالتعرض للأثر المترتب على ثبوت مسؤولية المسعف المدنية التقصيرية. وانتهت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات، وكان أهمها: عبء الإثبات في حالة الإخلال في التزام بتحقيق نتيجة على المسعف، ويكون على المتضرر في حالة الإخلال في التزام ببذل عناية، ومسؤولية المسعف المدنية دائماً مسؤولية تقصيرية ولا مجال للمسؤولية العقدية، ويستحق المضرور التعويض عن الضرر المادي المؤثر بمصلحته المالية في حال وقع الضرر فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، أما الضرر الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع في المستقبل فلا تعويض عنه إلا عند وقوعه فعلاً يجوز في حينه تجديد المطالبة بالتعويض عنه، بحيث يستحق التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع فقط، كما يجوز للمضرور الجمع بين التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناتج عن فعل الخطأ الواحد.