التنظيم القانوني لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي ولوائحه
الملخص
يعد المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مجابهة التحديات في ظل التنافس الاقتصادي العالمي، وهذا ما يبرر سعي المنظم في المملكة العربية السعودية إلى دعم هذا القطاع عن طريق منحه التفضيلات والامتيازات المختلفة، ويأتي الدور الأكبر للمنظم من خلال أخذ زمام المبادرة، ووضع الثقة في المنتجات والمنشآت المحلية الوطنية بدلاً عن الأجنبي منها، والإيمان بجودة وكفاءة المنتجات الوطنية ودعمها، عن طريق إلزام الجهات الحكومية في عقودها الإدارية بتوجيه قوتها الشرائية إلى القطاع المحلي في أحيان، وإلزامها بمنح التفضيلات للمنتجات والمنشآت المحلية في أحيان أخرى.
ولتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي كان لابد من تقنين طرق وإجراءات منح هذه التفضيلات المختلفة، ولذا جاء هذا البحث مستعرضاً جهود المنظم في تنظيم آليات تفضيل المحتوى المحلي عبر لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١هـ.