الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي، حقيقته وتكييفه وأحكامه الفقهية

سلَّط البحث الضوءَ على حقيقة الغطاء المقدَّم في مقابل الاعتماد المستندي، كما تطرَّق البحث للأحكام الفقهية المتعلقة بذلك الغطاء من حكم زكاته وانتفاع البنك فيه واستخدامه في سداد ديون العميل الحالَّة من غير الاعتماد المستندي.

وقد سلكت المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن في هذا البحث.

وتوصَّل البحث لعدد من النتائج، منها: أن تكييف الغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي أنه رهن من العميل للبنك، وعدم جواز انتفاع البنك بالغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي، وجواز استثماره لصالح العميل أو المضاربة مع العميل، وتجب الزكاة في الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي إذا كان من الأموال الزكوية، ويجوز للبنك استخدام الغطاء النقدي للاعتماد المستندي في سداد ديون العميل الحالَّة من غير الاعتماد المستندي.

ويوصي البحث بالمشاركة بين البنك والعميل في استثمار الغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي.