ينساق هذا البحث ضمن مشروع علمي يعتمد أسس الصناعة المعجمية (الجمع، والترتيب، والشرح) في دراسة ألفاظ القراءات العشر، بجمعها من كتاب: (النشر في القراءات العشر)، ثم ردِّها إلى جذورها اللغوية، وترتيبها على حروف المعجم (ألفبائيًّا)، مع شرح لكل جذر بذكر الكلمات القرآنية التي اختلفت فيها القراءات، ومواضعها القرآنية، ثم عرض اختلاف القرَّاء، وتوجيهه، وتوضيح المعنى اللغوي للجذر. ومن نتائج البحث دراسته (11) جذرًا لغويًا تحوي (15) كلمة قرآنية، برزت من خلالها العلاقة التكامليَّة بين علم القراءات وعلم اللغة، ومن أهم توصياته: دراسة المعاجم في القراءات دراسة مقارنة وتقويمية.

ملخص البحث: لما كانت سورة الإنسان جديرة بالتدبر والتمعن لكل إنسان يريد النجاة، حيث تدور معظم آياتها حوله بيانًا لمبدأ أموره ووسطه ونهايته، توضيحًا لأصل خلقته، وحكمة وجوده، وتنظيمًا لأوقاته التي هي رأس ماله، طارحة عليه أسئلة مصيرية يجب عليه التأمل فيها، والإجابة عليها، ومقدِّمة له ما يضمن له به سعادته، ويوصله إلى غايته= عمدت إلى السورة المباركة، وتأملت في تفسير آياتها مليًّا، مستحضرًا ومستخرجًا للقواعد التفسيرية التي يمكن أن نطبقها في تفسير آياتها، ونسترشد بها في توضيح معانيها ومقاصدها، ونوظفها في الوصول إلى التمييز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة. وكل ذلك بعد دراسة تلك القواعد المستخرجة دراسة موجزة تبين معانيها وأمثلتها، وتوضح كيفية توظفيها في بيان المراد من الأقوال، مستشهدًا لها بكلام المفسرين. والهدف المنشود من ذلك كله المساهمة في تصفية التفسير مما علق به من الشوائب، والتمييز بين الصواب والخطأ، وحفظ المفسِّر قدر الإمكان من ارتكاب الأخطاء والزلل بإذن الله، وتمكينه من الرد العلمي المؤصَّل على الأقوال الضعيفة، واكتسابه الملكة في سرعة فهم القواعد التفسيرية وتطبيقها. هذا، ويتكون أصل البحث من مبحثين، تناول الأول منهما: التعريف بالسورة، وتفسيرها، وفيه ثمانية مطالب، كما تناول المبحث الآخر: تطبيق القواعد التفسيرية في سورة الإنسان، وعددها: خمس عشرة قاعدة، تحت خمسة عشر مطلبًا. الكلمات المفتاحية: قواعد التفسير، سورة الإنسان، تطبيقات، القاعدة.

يتناول البحث المهارات العلمية المستقاة من السنة النبوية المطهرة وأقوال السلف. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. فالمقدمة، بينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث. وأما التمهيد، ففيه بيان لمفهوم المهارات العلمية، وثمراتها، والعوامل المؤثرة في تنميتها. وأما المبحث الأول، فعن مهارات تلقي العلم وتحصيله، وذكرت فيه مهارة أخذ العلم من العلماء، ومن الكتب، ومهارة الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. وأما المبحث الثاني، فعن مهارة مذاكرة العلم ومدارسته، وفيه ذكرت مهارة تثبيت الحفظ وترسيخه، ومهارات المذاكرة والمدارسة. وأما المبحث الثالث فعن مهارات بث العلم ونشره، وفيه ذكرت مهارات تدريس العلوم الشرعية، ومهارات توظيف التقنيات الحديثة في التعليم، ومهارات التأليف والتصنيف.

ملخص البحث تضمّن البحث الأحاديث الواردة في الحنيفية السّمحة وعددها أحد عشر حديثا لم يخرج منها شيء في الكتب الستة، وما جاء أنها أحبّ الأديان إلى الله تعالى، أصح ما فيه مرسل أبي قلابة وحديث أسعد الخزاعي رضي الله عنه، وحديث معضل عن ابن واسع، ويقوي بعضها بعضا، وباقي أحاديثه مناكير، وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفية السّمحة فيه حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها، وآخر في سنده مجهول، وثلاثة منكرة، وما جاء أنها أفضل الأعمال فيه حديث واحد مرسل. وقد تعرض البحث لبيان معنى الحنيفية السمحة، ومفهومها.

موضوع البحث يتناول: (تأصيل الأشعري لعلم الكلام من خلال رسالته في استحسان الخوض في علم الكلام . دراسة عقدية). أهم أهداف البحث: 1- بيان دعوى الأشعري في رسالته " استحسان الخوض في علم الكلام " 2- بيان مدى صحة دعوى الأشعري، وموافقتها للأدلة الشرعية   منهج البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي أهم نتائج البحث: 1-أن الآيات التي أوردها الأشعري لتقرير دليل التمانع عند المتكلمين، لا تعد دليلاً على ذلك؛ لأنها إنما سيقت لتقرير توحيد الألوهية، وليس توحيد الربوبية. 2- أن الآيات التي جعلها الأشعري دليلاً على نفي الصفات عن الله تعالى، لا تعد دليلاً لذلك؛ لأنها سيقت لنفي التمثيل، وليس التشبيه. 3- أن الآيات التي استدل بها الأشعري على تأصيل علم الكلام في إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعد دليلاً على ذلك، لأنها إخبار من الله عن اليهود، وعنادهم. 4-أن الآيات التي استدل بها الأشعري على تأصيل علم الكلام في إثبات البعث، لا تعد دليلاً لذلك؛ لأنها وردت لتبيين فساد عقولهم، وقياسهم الباطل.   الكلمات المفتاحية: ( تأصيل، علم الكلام، الأشعري، حدوث الأجسام، البعث ).  

 يقوم البحث بدراسة فرضية الانتقال الآني، من خلال مناقشة فكرة الاختفاء والظهور في فكرة البدلاء الصوفية؛ باعتبارها انتقالا آنيا، يتجاوز فيها العبد حدود الزمان والمكان. ورغم اختلاف المجالين، حيث يُدرس أحدهما في التراث الصوفي، والآخر في فيزياء الكم؛ فإن الجمع بينهما يؤدي إلى فهم الكثير من الظواهر الروحية والميتافيزيقية، لما بينهما من التشابه والمفارقات. وترجع أهمية البحث إلى ضرورة ضبط المعتقد الإسلامي تجاه ما يتوارد إلينا من فرضيات علمية مثيرة للعقل، والتأصيل لما هو مفيد منها، ونقد ما يخالف عقيدتنا في الخالق وشمول قدرته تعالى. وتلخصت مشكلته في السؤال: هل يمكن لنظريات فيزياء الكم أن تفسر الإشارات القرآنية، مثل مفهوم "الزمكان" إشارة إلى مرونة الزمان والمكان؟ هل يمكن أن يُفسر "التشابك الكمي" على أنه ارتباط كوني أعمق بين المخلوقات؟ ومن أهدافه: الحفاظ على الهوية العقدية تجاه ما يثار من أفكار ونظريات قد تقود المسلم إلى مزالق إلحادية. واعتمد على المنهج التحليلي والمنهج النقدي والمقارن. وكان من نتائجه: أن عملية البدلية هي عملية انتقال آني، تحدث من قبيل الكرامات التي هي فرع عن المعجزات؛ تقع تحت قدرة الله التي يخضع لها الكون كله. وقد دل القرآن الكريم على حدوث الانتقال الآني بطريق خرق العادة، لا بقوانين البشر. الكلمات الدالة: (البدلاء- النقل الآني- الزمكان -التصوف -الروحانية).

تناول البحث مسألة الإفادة من الاختلاف الفقهي في إدارة الحشود في موسم الحج، وتظهر أهمية الموضوع في تعلقه بشعيرة الحج التي هي أحد أركان الإسلام، والتي تجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم في وقت واحد في مكان واحد، هذا التجمع الكبير يشكّل تحديًا تنظيميًّا معقّدًا أمام الجهات المسؤولة عن إدارة الحشود، وقد سعى هذا البحث للإجابة عن سؤال: كيف يمكن الإفادة من الخلاف الفقهي في إدارة الحشود في موسم الحج؟ بهدف بيان الخلافات الفقهية التي يمكن أنْ تسهمَ في سهولة حركة الحجيج وتنقلاتهم، والاستفادة من ذلك في إدارة تلك الحشود، وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمدَ الباحثُ المنهجَ الوصفي الاستنباطي بوصفه الأنسب لتحقيق أهداف الدراسة، ومن نتائج البحث: أنَّ استثمار الاختلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية يمثّل وسيلةً فعّالةً لتحقيق المرونة والتنظيم في إدارة الحشود خلال موسم الحج؛ فهو يتيح توزيع أداء المناسك على أوقات مختلفة بما لا يخلّ بصحة العبادة، ويحقق مقاصد الشرع في التيسير ورفع الحرج، مع المحافظة على سلامة الحجاج وانسيابية الحركة في المشاعر المقدسة مثل: تحويل بعض الحجاج إلى ميقاتٍ آخر، أو تحديد ميقاتٍ بديل بالمحاذاة عند الحاجة التنظيمية يُعدُّ جائزًا شرعًا إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ لتيسير إدارة الحشود إلى غير ذلك من النتائج التي تأتي في البحث

سلَّط البحث الضوءَ على حقيقة الغطاء المقدَّم في مقابل الاعتماد المستندي، كما تطرَّق البحث للأحكام الفقهية المتعلقة بذلك الغطاء من حكم زكاته وانتفاع البنك فيه واستخدامه في سداد ديون العميل الحالَّة من غير الاعتماد المستندي. وقد سلكت المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن في هذا البحث. وتوصَّل البحث لعدد من النتائج، منها: أن تكييف الغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي أنه رهن من العميل للبنك، وعدم جواز انتفاع البنك بالغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي، وجواز استثماره لصالح العميل أو المضاربة مع العميل، وتجب الزكاة في الغطاء المقدم مقابل الاعتماد المستندي إذا كان من الأموال الزكوية، ويجوز للبنك استخدام الغطاء النقدي للاعتماد المستندي في سداد ديون العميل الحالَّة من غير الاعتماد المستندي. ويوصي البحث بالمشاركة بين البنك والعميل في استثمار الغطاء المقدَّم مقابل الاعتماد المستندي.

تناول البحث أبواب عِلم الجَدَل الَّتي تضمَّنتها مصنفات العلوم الأخرى، وذلك من خلال استقراءِ تراثِ هذه العلوم، وما يَتبَع هذا الاستقراءَ من تحليلٍ لبواعثِ تَناوُل المصنِّفين لعلم الجَدَل، مع بيان بعض خصائص المادة الجَدَليَّة في العلوم الأخرى، وقد جاء البحث بعنوان: «تمثلات علم الجدل في مدونات العلوم: منطلقات التضمين وتجليات التكامل» ، وجاء في ستة عشر مطالبًا، وهي: الأوَّل: اعتبار القياس، الثَّاني: اعتبار الاجتهاد، الثَّالث: اعتبار الخلافيات، الرَّابع: اعتبار الآداب الشرعية، الخامس: اعتبار النَّحو، السَّادس: اعتبار البيان، السَّابع: اعتبار الحدود، الثَّامن: اعتبار الكلام، التَّاسع: اعتبار التاريخ، العاشر: اعتبار المنطق، الحاديَ عشرَ: اعتبار العلوم الكلية، الثَّانيَ عشرَ: اعتبار التقاسيم، الثَّالثَ عشرَ: اعتبار مبادئ العلوم والفنون، الرَّابعَ عشرَ: اعتبار العلم وآداب طلبه، الخامسَ عشرَ: اعتبار السُّلوك والتصوف، السادسَ عشر: اعتبار محاسن الشريعة. ثم أُعقِبت هذه المطالب بالخاتمة المتضمِّنة جملة النتائج الكليَّة، وأهم التوصيَّات العلمية، ثم تلاها مجرَّدٌ لمصنَّفات العلوم الأخرى الَّتي تضمنت أبوابًا وفصولًا في الجَدَل. الكلمات المفتاحية: علم الجَدَل، المناظرة، الحِجاج، الخلافيَّات، التداخُل المعرفي، اتصال العلوم.

تناولت في هذا البحث ومن خلال تحليل تطبيقاته في المجالات المالية والطبية والقضائية، والأسرية واستقراء المآلات الشرعية المترتبة عليها. اعتمدت في البحث المنهج الوصفي التحليلي الأصولي،وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث في كل مبحث عده مطالب مستنداً إلى النصوص الشرعية والمقاصد الكلية، مع مراجعة الدراسات المعاصرة في الفقه والتقنية ، بغرض ضبط التطبيقات بقواعد الشريعة. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة مساعدة في الإجتهاد والفتوى والمعاملات، ولا يمكن أن يحل محل المجتهد البشري لافتقاره إلى ملكة الإستنباط وفهم المقاصد. كما تبين أن العقود الذكية والإستثمارات الروبوتية لا بد أن تُقيد بالضوابط الشرعية التي تمنع الغرر والربا، وأن التطبيقات الطبية والقضائية تقتضي الجمع بين التقنية والرقابة البشرية، مراعاةً لقواعد اليقين والضرر وسد الذرائع. وأكدت النتائج ضرورة حماية الأسرة المسلمة من هيمنة التقنية، وصون الروابط الإنسانية الطبيعية بين أفرادها، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والعقل والنسل.  ويوصي البحث بضرورة تأسيس إطار إجتهادي معاصر يجمع بين علماء الشريعة وخبراء التقنية، وتفعيل الإجتهاد الجماعي لوضع معايير دقيقة ، وتعزيز قاعدة الإحتياط وسد الذرائع ، إلى جانب صياغة مواثيق شرعية وأخلاقية، تبني على التربية الرقمية الواعية التي تضمن بقاء التقنية في خدمة الإنسان والأسرة، لا بديلاً عنها.  

ملخص البحث: يعد الذكاء من الصفات اللازمة للدعاة، والمتأمل في مسيرة الأنبياء والرسل الدعوية سيلحظ أنهم كانوا يتمتعون بأعلى مراتب الفطانة والذكاء، ويهدف هذ البحث إلى التعرف على مفهوم "الذكاء الدعوي"، وبيان أهميته ووسائل تحصيله، ذلك أن الداعية لا غنى له عن قدرٍ معقولٍ من الذكاء الدعوي، يعينه على فهم الرسالة الدعوية، ويساعده على التواصل الفعال مع الناس. وقد خلص الباحث إلى نتائج عدة من أهمها: أن الذكاء منه ما هو فطري، ومنه ما هو مكتسب، وأن الوسائل لتحصيل الذكاء الدعوي وتنميته كثيرة، منها: الإعداد الجيد للدعاة، وبث روح التفكير وإعمال العقل، والعلم والخبرة، ومصاحبة الحكماء والتتلمذ على أيدي الدعاة الفطناء، وأن الذكاء الدعوي له آثار عظيمة، منها: الحكمة، والبصيرة النافذة، والفِراسة الصادقة، والإبداع، وتتجلى تطبيقات الذكاء الدعوي في مجالات عدة، منها: النباهة والنجابة في تحصيل العلم والحفظ، وحضور البديهة وحسن التصرف في المواقف الطارئة، والتمكن والنبوغ في الحوار والمناظرة، وضبط الفتوى وتسديدها في النوازل، وكشف مخططات الأعداء والقدرة على مواجهتها. الكلمات المفتاحية: الذكاء الدعوي، الداعية، الفطنة، الحكمة، البصيرة، الفِراسة، الإبداع.

      يهدف البحث إلى التعرف على التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي -رحمه الله-، وبيان أهميته في تحقيق النصر، والكشف عن أسسه وأساليبه، وإبراز مقاصد المدافعة بين الحق والباطل، ولتحقيق أهداف الدراسة استُخدم المنهجين الاستقرائي والتحليلي، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن التدافع بين الحق والباطل من الضروريات التي كلف الله بها المسلمين لرفع راية الحق، ودفع الباطل وأهله، وأن أسلوب المحاورة والمجادلة في التدافع بين الحق والباطل منهج إسلامي دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وتجلى لدى الأنبياء، كما أنه تجلى في مدافعة النجاشي -رحمه الله- لكفار قريش، ومن أهم توصيات الدراسة: دراسة أسس التدافع بين الحق والباطل وأساليبه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الكلمات المفتاحية: التدافع، الحق، الباطل، النجاشي -رحمه الله-

يتناول هذا البحث دراسة موضوع تعدد أطراف الالتزام في نطاق القانون المدني، من حيث تعدد الدائنين وتعدد المدينين، وتحليل الآثار القانونية المترتبة على كل حالة. يبدأ بمبحث تمهيدي يوضح أوصاف الالتزام العامة وأهميتها في تحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف. ثم يتناول تعدد الدائنين من خلال صورتين رئيسيتين هما: تضامن الدائنين الذي يسمح لكل دائن بالمطالبة بكامل الدين، والدين المشترك الذي يقوم على اشتراك الدائنين في الحق بنسبة معينة، موضحًا مفهوم كل منهما وأثره على تنفيذ الالتزام. أما في تعدد المدينين، فيعرض البحث ثلاث صور هي: تضامن المدينين الذي يجعل كل مدين مسؤولاً عن الدين كاملاً، وعدم انقسام الالتزام الذي يمنع تجزئة الأداء ويؤدي إلى التزام المدينين معًا بكامل الالتزام ، وتضامم المدينين الذي يربط التزاماتهم برابطة خاصة. ويخلص البحث إلى أن تعدد أطراف الالتزام يؤدي إلى تنوع في الروابط القانونية، ويؤثر مباشرة في كيفية تنفيذ الالتزام وتحديد المسؤولية القانونية لكل طرف.

   يهدف هذا البحث الى دراسة الإطار القانوني لحماية الاسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا، لما لهذه الاسرار من أهمية بالغة في الحفاظ على الميزة التنافسية للشركات وضمان استمرارية الابتكار. تناولت الدراسة مفهوم الاسرار التجارية وشروط حمايتها، إضافة الى التزامات أطراف عقد نقل التكنولوجيا من حيث السرية وعدم الافشاء او الاستعمال غير المشروع للمعلومات الفنية او الصناعية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص النظامية السعودية ذات الصلة وتحليلها، مع الإشارة الى بعض التجارب الدولية وذلك لتحديد مدى كفاية الحماية المقررة في النظام السعودي ورصد أوجه القصور او الغموض التشريعي. وتوصل البحث الى ان النظام السعودي قد قرر حماية فعالة للأسرار التجارية من خلال نظام حماية المعلومات السرية التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية، الا ان الحاجة قائمة لتفصيل الاحكام المتعلقة بالأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا بصورة أوضح، بما يحقق التوازن بين مصلحة ناقل التكنولوجيا ومتلقيها. كما أوصى البحث بضرورة تبني نصوص عقدية صريحة تعزز حماية المعلومات السرية وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات.

فرض الواقع العملي المتجدد على الجهة الإدارية وهي بصدد ممارسة نشاطها أن تلجأ إلى أساليب متنوعة في العقد الإداري، ومع التغيرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وكثرة المشروعات المطروحة لتنمية الدول مما يرهق الميزانية العامة للدولة، ولدوافع التنمية والتغلب على التحديات، والسير في خطة ثابته مع المحافظة على الميزانية العامة من الهدر المالي،وتوجيه هذه الموارد المالية بكفاءة عالية، دفع المنظم إلى استحداث أساليب جديدة للتعاقد، فجاء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الأخير لعام 1440هـ، ولائحته التنفيذية بأسلوب جديد على العقود الإدارية ، وهو ما يطلق عليه : الإتفاقية الإطارية، والتي يقصد بها : إتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية ، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة. وقد تعددت أنواع الإتفاقية الإطارية في نظام المنافسات، وذلك حسب الجهة التي تعد الإتفاقية الإطارية ، وطبيعة هذه الإتفاقية. واختلف في تكييفها القانوني، لكن الراجح أن الإتفاقية الإطارية لا تعد أسلوباً من أساليب التعاقد، بل هي مرحلة بعد أسلوب الطرح وقبل إبرام العقد. وقد ألزم المنظم الجهة المختصة بالإتفاقية الإطارية بالعلانية، والمساواة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوفير معلومات واضحة للمتنافسين، ودفع المقابل المالي، وتعويضه حال تعديل الأسعار، أو زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها في حدود النظام.