ضمان المضاربة المشتركة قياساً على الإجارة المشتركة "دراسة نقدية"

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك في مسألة الضمان في الفقه الإسلامي، يبدأ البحث بعرض التعريفات والتكييفات الفقهية لكل من الأجير المشترك والمضارب المشترك والخصائص المتعلقة بكل منهما، ثم يناقش حجج وأدلة كل فريق في مسألة ضمان المضارب المشترك، واستخدم البحث لتحقيق هذا الهدف المنهج الاستقرائي في استقراء وتتبع آراء العلماء والمختصين في موضوع البحث، ثم تقييمه وفق المنهج الاستدلالي الاستنباطي للوصول للرأي الراجح، والمنهج المقارن في بحث المسائل الفقهية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :

- عدم قابلية قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لتنافي ذلك ومقتضى عقد المضاربة، بما يؤول إليه من ضمان رأس مال المضاربة، ثم يؤول الأمر إلى القرض الربوي المحرم اتفاقاً.

-المخرج الشرعي لذلك هو دخول هيئة معينة أو جهة ثالثة بضمان رأس مال المضاربة على أساس التبرع المحض عند حصول الخطر، مما يمنع من تحولها بشكل أو بآخر إلى القرض الربوي المحرّم، وقد تكون الدولة هي ذاك الطرف الثالث وتنوب عن الأمة في بذل المال رجاء تحقيق المصلحة.