جريمة إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة العربية السعودية - دراسة تحليلية مقارنة -

ملخص البحث: جريمة إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة العربية السعودية من الجرائم الحادثة، ومع خطورتها، وإمكانية استغلالها من دول، أو منظمات، أو أفراد في التأثير على صحة الإنسان، أو سلامة البيئة، إلا أنه لم يسلط الضوء عليها بصورة كافية (من وجهة نظري).

   وقد عُنيت الدول مؤخرًا بهذه الجريمة، كما أنها أصبحت من الجرائم المحظورة دولية، وسعت الاتفاقيات الخاصة بها، وخاصة اتفاقية "بازل" بشأن الحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لحث الدول الأعضاء على منع ارتكاب هذه الجريمة، وسن العقوبات الرادعة لها؛ لذلك فقد عُني المنظم السعودي مؤخرًا بمنع هذه الجريمة، وسَنَّ لها عقوبة رادعة تتمثل بالسجن والتشهير، وهذه الجريمة من جرائم الخطر، وبالتالي فالركن المادي فيها لا يستلزم تحقق نتيجة، وإنما بمجرد وجود الفعل فإن الجريمة تعدُّ تامة. الكلمات المفتاحية: (الإخال – النفايات – النفايات الخطرة).

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :

- حدَّد المنظم السعودي والأنظمة المقارنة، وكذلك اتفاقية بازل بهذا الشأن، حدَّد النفايات التي توصف بأنها نفايات خطرة، وسلكت في ذلك مسلكًا ضابطًا يتمثل في النص نصًّا صريحًا على تلك النفايات، وكذلك النص على عدد من المكونات التي متى ما اشتمل عليها المنتج فإنها توصف بأنها نفاية خطرة.