يتناول البحث اللطائف الجمالية والدقائق البيانية التي ذكرها الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله حول القراءات المتواترة التي انفرد بقراءتها أحد أئمة القراءات السبعة، أو أحد رواتهم، وذلك من خلال منظومته المسماة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)، ابتداءً من سورة (الكهف إلى سورة النمل) بالشرح والتحليل وإبراز صور اللطائف، وذكر الفوائد والدقائق المستنبطة من إشارات الشاطبي. ينقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة عشر مبحثا هي عماد البحث، وخاتمة تشتمل على أبرز النتائج. اشتمل التمهيد على ثلاثة مطالب: هي: التعريف بالإمام الشاطبي. والتعريف بالشاطبية ومكانتها. ومنهج الشاطبي في إيراد اللطائف الجمالية المتعلقة بانفرادات القراء. وأما المباحث الستة عشر فقد تناولت مواضع اللطائف الجمالية والدقائق البيانية في القدر المحدد بالدراسة والتحليل، حيث قام الباحث بجمع انفرادات القراء التي علق عليها الشاطبي بذكر لطيفة تتعلق بالقراءة أو بقارئها أو بوجهها، وذكر أقوال شراح الشاطبية وتفسيراتهم لعبارات الشاطبي وما تنطوي عليه من معان ودلالات ولطائف. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي في جميع أبيات الشاطبية المتعلقة بانفرادات القراء في القدر المدروس، كما استخدم المنهج التحليلي في دراسة تلك المواضع مستعينا بشروح الشاطبية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، فإن من المسائل المطروحة والتي تشتد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيها: الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد تسمى بالبيع الايجاري ، وصورتها البيع لسلعة معينة لكن في صورة ايجار السلعة للمشتري مدة العقد والغرض من ذلك استيثاق البائع من سداد المشتري لجميع الأقساط عليه ومن ثم تمليكه العين، هذه صورتها بشكل مختصر ولها صور متعددة ، وتكمن أهمية الموضوع في كثرة التعامل به في المؤسسات المالية كوسيلة من وسائل الاستثمار مع شديد الحاجة إلى التفصيل في حكمه الشرعي ،كما تدور مشكلة البحث على التساؤلات حول التعريف بها وصورها وحكمها والبدائل الشرعية لبعض صورها، وهدف البحث الإجابة على هذه التساؤلات، والمنهج المتبع في ذلك استقرائي تحليلي مقارن بحيث بينت أقوال الفقهاء مع تحليلها ومناقشتها من الناحية الفقهية للخروج برؤية تأصيلية للموضوع، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث هي على التوالي: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك ونشأتها، ثم صورها والإشكالات الفقهية فيها، ثم حكمها والبدائل الشرعية لها، ثم أعقبت ذلك بخاتمة لأهم ما توصلت إليه من خلال البحث ومن ذلك تحريم الصور التي اطلعت عليها لهذه المعاملة لاشتمالها على جملة من المحاذير الشرعية، وطرحت عدداً من البدائل الشرعية للتعامل بها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات من أهمها حاجة الباحثين في مثل هذه المسائل من المعاملات المالية المعاصرة إلى الاطلاع على العقود المعمول بها من قبل المؤسسات المالية التي تمارس هذا النوع من المعاملات ، وذلك بغرض المقارنة بين الواقع المعمول به والتنظير الفقهي له

ملخص البحث. في هذه الدراسة تمَّ جمع الروايات الفقهية عن الإمام أحمد التي وصفها ابن مفلح - رحمهما الله - في كتاب: "الفروع" بالغرابة, حيث تمَّ عرض نص الرواية الموصوفة بالغرابة, وبيان محلها, ودراسة الرواية دراسة مذهبية, مِن حيث القائلين بالرواية في المذهب, والروايات الأخرى التي في موضوعها, وأذكر المعتمد عند المتأخرين, وأبين خلاصة الدراسة. وقد خلصت لجملة من النتائج، من أهمها: - أن وصف ابن مفلح للرواية بالغرابة في "الفروع" تدل على ما يوازي الشاذ, أو المهجور في عموم أحكامه. - تحرر ابن مفلح - رحمه الله -، وبُعده عن التعصب, والإنصاف في العرض والنقد.

ملخص البحث . لهذه المسألة صور يختلف الحكم باختلافها، يهدف هذا البحث إلى: تفصيل صور المسألة وبيان حكمها، ووجه التفريق بينها. وقد جاءت مادة البحث في تمهيد، وخمسة مباحث، فتناول التمهيد صور المسألة ووجه انحصارها فيما ذُكر، ثم جاءت الصور في خمسة مباحث: الأول: فيمن أفطر الأيام لزوال عقله بخرف ونحوه: فلا شيء عليه عند أحد من أهل العلم؛ لأن الصيام لم يجب عليه أصلاً في حياته لعدم تكليفه فلا يجب شيء بوفاته. الثاني: فيمن أفطر لعذر دائم، والراجح فيه قول جمهور أهل العلم بالإطعام عنه عن كل يوم مسكيناً كما هو قول جماعة من الصحابة y لا يعلم لهم مخالف. الثالث: فيمن أفطر لعذر غير دائم ثم يموت بعد التمكن من القضاء دون أن يقضي، والراجح فيه قول جمهور أهل العلم بالإطعام عنه لكل يوم مسكيناً، وهو قول جماعة من الصحابة y لا يعلم لهم مخالف. الرابع فيمن أفطر لعذر غير دائم ثم يموت قبل التمكن من القضاء، والراجح فيه قول عامة أهل العلم بأنه لا شيء عليه. الخامس: فيمن أفطر الأيام لغير عذر، وتفريعاً على ما ذهب إليه عامة أهل العلم من وجوب القضاء على المفطر عمداً بلا عذر: فإذا توفي دون أن يقضي: أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.

اعتنى علماء الأصول بدلالات الألفاظ عناية كبيرة، ومنها دلالة العَام والخَاص، وقد كان للمخَصِّصَات نصيبٌ من هذه العناية؛ خاصة المخصِّصَات المنفصلة التي كانت العناية بها أكبر، مقارنة بالمخَصِّصَات المتصلة، ومن المسائل المهمَّة التي حصل فيها خلاف، وكان الاهتمام والعناية بها أقل في كتب علماء الأصول: "عَطْف الخَاص على العَام"؛ حيث أغفلها الكثير من العلماء، والبعض الآخر ذكرها بإيجاز؛ لهذا رأى الباحث أنَّ يكون بحثه في: "عَطْف الخَاص على العَام، دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة". ومن أهداف هذا البحث: شرح مفردات عنوان البحث، والتَّعَرُّف على معنى العَام والخَاص لغةً واصطلاحاً، وكذلك التَّعَرُّف على اختلاف العلماء وأقوالهم في ترجمة المسألة، والتعريف بالمسألة، والتَّعَرُّف على أقوال العلماء في المسألة، وأدلة كل قول، وسبب الخلاف في المسألة، وأثره. أمَّا منهجي في هذا البحث، فقد اتَّبعت المنهج الاستقرائي التحليلي. ومن نتائج هذا البحث: أنَّ التعريف المختار للعام، هو تعريف الشيخ الشنقيطي، وهو قوله: "كلامٌ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر"، وأنَّ العلماء اختلفوا في ترجمة هذه المسألة على خمسة أقوال، ولعَلَّ السبب في ذلك: أنَّ هذه المسألة صالحة لأن تكون من مسائل العموم، وصالحة لأن تكون من مسائل الخصوص، وأنَّ المراد من هذه المسألة: أن يَرِد لفظ عام ثم يعطف عليه لفظ خاص، فهل يقتضي ذلك تخصيص العَام، أو لا؟، وأنَّ العلماء اختلفوا في عَطف الخَاص على العَام على ثلاثة أقوال، ولكل قولٍ أدلته، وأنَّ سبب الخلاف في المسألة أمران: الأول: تعارض ظاهرين: ظاهر اللفظ العَام وإجرائه على عمومه ، وظاهر العطف المقتضي التشريك بين المتعاطفين في الحكم، وفصله من صفة العموم وغيره، والثاني: الخلاف في مسألة قتل المسلم بالذمِّي، وأنَّ من أثر الخلاف في هذه المسألة: قتل المسلم بالذمِّي، وعدة المطلقة الحائض بائناً كانت أم رجعية ثلاثة قروء. وفي نهاية هذا البحث: أوصي نفسي والباحثين -بعد تقوى الله U- بالعناية بدلالات الألفاظ على وجه العموم، والعناية بدلالتي العَام والخَاص على وجه الخصوص، وما يدخل تحتها من مخصصات متصلة ومنفصلة.

ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة مسألة الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، من حيث المفهوم والاستمداد، والاعتبار، والتطبيق، وأثر ذلك على ثبوت وقطعية بعض القضايا الكلية منها أصول الفقه، واتبعت في هذه الدراسة: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي والنقدي، واحتوى البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، المبحث الأول: تحدثت فيه عن أصول الفقه عند الإمام الشاطبي من حيث المقصود والقطعية، والمبحث الثاني: تحدثت فيه عن الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي مبينا: المفهوم، والعلاقة بينه وبين كل من الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي، ومن ثم المجال التطبيقي للاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي، ثم ختمت ذلك ببعض النتائج الموضوعية من أبرزها: أن الاستقراء بصفة عامة من أقوى الطرق والأدلة في إثبات الأحكام والقضايا الكلية والوصول إلى النتائج الصحيحة، وأن أصول الفقه في الدين ليس قطعيا بإطلاق كما قرره الإمام الشاطبي، وليس هناك ثمة علاقة بين الاستقراء المعنوي وكل من الاستقراء المنطقي والتواتر المعنوي.

عنوان البحث: المنهج الأخلاقي عند الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي- دراسة وصفية تحليلية. تحتوي المقدمة على عناصر البحث الرئيسية: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهداف البحث، وتساؤلات البحث، ثم الدراسات السابقة، ثم منهج البحث، ثم خطته التفصيلية. التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث (المنهج ، الأخلاق)، وترجمة موجزة للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. المبحث الأول : وتحدثت فيه عن مركزية الأخلاق عند الشيخ السعدي من خلال: مؤلفات الشيخ السعدي المتعلقة بالأخلاق، والنصوص الأخلاقية التي ركز عليها الشيخ في تراثه. المبحث الثاني: تحدثت فيه عن مصادر وأسس الأخلاق عند الشيخ السعدي. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن مصفوفة القيم عند الشيخ السعدي، وبينت اهتمامه بمفهوم القيمة والعلاقات فيما بين القيم وأصول الفضائل. المبحث الرابع: تحدثت فيه عن قضايا وقواعد الأخلاق عند الشيخ السعدي . أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان المنهج الأخلاقي في فكر وتراث الشيخ عبد الرحمن السعدي.، وإبراز الجوانب الأصيلة و الإبداعية في طريقة تأصيل الشيخ السعدي للقيم الإسلامية والدعوة إليها، والدفاع عنها

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الاستشراقي، والتعرف على أهم آثاره الثقافية السلبية على وعي الشباب المسلم، وإيضاح التفاعلات الشبابية بمواقع التواصل الاجتماعي معه، وبيان الأساليب الناجحة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لغرض مواجهة الفكر الاستشراقي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، وتوصل من خلاله إلى نتائج منها: أن من ملامح تفاعلات الشباب المسلم مع مضامين الفكر الاستشراقي؛ الكراهية الزائفة ضد المتدينين، وإثارة القناعات عن إسلام بديل، والتشكيك بالحقائق والثوابت الإسلامية، وإعادة فهم القرآن، ونقد الموثوقية من الحديث النبوي، وتغريب المفاهيم والقيم، والتفاعل مع اليسار الفكري، وظهور ودعم حركات التحرر النسوي، وشيوع موجات الإلحاد، والسخرية من الشعائر الإسلامية. وتجلت أخطر آثار الفكر الاستشراقي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ عبر اختراق وعي النخبة، وتثوير الجدل الفكري بين الشباب المسلم، وتأطير مناهج البحث الغربية، وتحييد مناهج المعرفة الإسلامية، وتطبيع حرية الرأي والتعبير، ودمج الطقوسية بالتدين. والشباب المتأثر بالفكر الاستشراقي هم الشباب المراهق، والشباب المغترب عن وطنه، والشباب المتطرف. ويتجلى أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الفكر الاستشراقي؛ في إحياء المسؤولية الفردية في المعرفة والثقافة، وتنمية ملكة التفكير الإسلامي وأساليبه، وتفعيل منهج التحليل الاجتماعي، وتنمية القيم الأخلاقية، وتطوير الخطاب الدعوي في الصحافة الإلكترونية.      وأوصى الباحث بتتبع ورصد مظاهر الاختراق الغربي المعاصر للعقل العربي والمسلم من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الأفكار الاستشراقية التي روّجت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخراجها بقوالب فكرية، للتمييز بين ما هو من فكر المسلمين المقبول وما هو من الفكر الاستشراقي المردود.

ملخص البحث : هذا بحث بعنوان: (المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي)، هدف إلى بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق بمسائل الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه، وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، خصص التمهيد لبيان المقصود بمفردات عنوان البحث، بينما جاء المبحث الأول لبيان الأحكام العامة للإثبات، موضحاً فيه مكان أحكام الإثبات في الأنظمة وكتب الشراح والفقهاء، والمذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وأشخاص الإثبات، في حين جاء المبحث الثاني للحديث عن القواعد العامة للإثبات، مبيناً فيه ما يتعلق بالقواعد الموضوعية وكذا القواعد الشكلية.

ملخص البحث : جريمة إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة العربية السعودية من الجرائم الحادثة، ومع خطورتها، وإمكانية استغلالها من دول، أو منظمات، أو أفراد في التأثير على صحة الإنسان، أو سلامة البيئة، إلا أنه لم يسلط الضوء عليها بصورة كافية (من وجهة نظري).    وقد عُنيت الدول مؤخرًا بهذه الجريمة، كما أنها أصبحت من الجرائم المحظورة دولية، وسعت الاتفاقيات الخاصة بها، وخاصة اتفاقية "بازل" بشأن الحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لحث الدول الأعضاء على منع ارتكاب هذه الجريمة، وسن العقوبات الرادعة لها؛ لذلك فقد عُني المنظم السعودي مؤخرًا بمنع هذه الجريمة، وسَنَّ لها عقوبة رادعة تتمثل بالسجن والتشهير، وهذه الجريمة من جرائم الخطر، وبالتالي فالركن المادي فيها لا يستلزم تحقق نتيجة، وإنما بمجرد وجود الفعل فإن الجريمة تعدُّ تامة. الكلمات المفتاحية: (الإخال – النفايات – النفايات الخطرة).  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : - حدَّد المنظم السعودي والأنظمة المقارنة، وكذلك اتفاقية بازل بهذا الشأن، حدَّد النفايات التي توصف بأنها نفايات خطرة، وسلكت في ذلك مسلكًا ضابطًا يتمثل في النص نصًّا صريحًا على تلك النفايات، وكذلك النص على عدد من المكونات التي متى ما اشتمل عليها المنتج فإنها توصف بأنها نفاية خطرة.