الباطل والفاسد في كتاب النكاح الحقائق والآثار "دراسة فقهية مقارنة بنظام الأحوال الشخصية السعودي"

من دقيق ما ساد لدى الفقهاء تلك التقاسيم التي تهدف إلى تقريب المعاني، وبيان الفروق والآثار، مع حرص الفقهاء على إيجاد حد فاصل بين تلك التقاسيم. ومن تلك التقاسيم الحقيقة بالدارسة ما ورد من تقسيمهم للأنكحة إلى قسمين: باطل وفاسد ورتبوا على كل نوع آثاره الخاصة به.

وحيث إن مبحث البطلان والفساد من المباحث الأصولية فقد قرر جمهور الأصوليين أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، خلافا لأصوليي الحنفية الذين فرقوا بينهما، لكن ما ذكره جمهور الأصوليين لا يوافقهم عليه الفقهاء، فلا ينطبق على الفساد والبطلان في كتاب الأنكحة؛ بل قد يكون على العكس من ذلك تمامًا، ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة؛ فجمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وبعض الحنفية قالوا بالتفريق بين الباطل والفاسد في كتاب الأنكحة، خلافًا لما نص عليه بعض الشافعية مما يتعارض مع ما حرروه في كتبهم من اختلاف في الآثار بين النكاحين الباطل والفاسد.

ومشكلة الدراسة تظهر من خلال التساؤلات التالية:

- ما النكاح الفاسد وما النكاح الباطل عند الفقهاء؟

- ما الآثار الفقهية المترتبة على النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟

وتهدف هذه الدراسة إلى:

  - معرفة الباطل والفاسد من الأنكحة.

- معرفة الفروق والآثار بين النكاح الباطل والفاسد من الأنكحة.

والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج العلمي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنتاج، ومن أبرز نتائجها:

- النكاح الفاسد: هو النكاح الصحيح بأصله دون وصفه، أما النكاح الباطل فهو: الذي افتقد ركنًا من أركانه أو شرطًا من شروط انعقاده.

- الفقهاء متَّفقون على التَّفريق بين النِّكاحين الفاسد والباطل، ولكنَّهم مختلفون في الآثار المترتِّبة على كلِّ واحدٍ منهما.