التفريد العقابي للمعتوه بين الشريعة والقانون

قد يكون الجاني معتوهًا، وبالنظر إلى ظروفه العقلية ودوافعه وبواعثه، فإنه يصعب على القاضي تحديد العقوبة التي يجب فرضها عليه، إلا أن فقهاء الشريعة اتفقوا على أن المعتوه مُعفى من العقاب، فالعقل مناط التكليف، وهو ليس أهلًا للتكليف، فلا يحد إذا سرق أو زنى، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسؤولية تأديبية، وهو ما أخذ به القضاء السعودي، كما ويجوز للقاضي وفقًا لأحكام المنظم السعودي وقف تنفيذ عقوبة المعتوه متى ما كان ذلك متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، محققًا لأغراض العقوبة المقررة فيها.

      وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

1/ المعتوه معفى من العقاب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن غالبية القوانين الوضعية لا تتفق مع ذلك.

2/ أن نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترن ببعض الالتزامات التي يفرضها القاضي على الجاني أحد الأساليب العقابية الناجحة التي يمكن إيقاعها على المعتوه.

      كما وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهما:

1/ أن تلتزم قوانين الدول الإسلامية بإعفاء المعتوهين، أُسوة بالشريعة الإسلامية، فهذه الفئة لا يجوز توقيع العقوبات عليها، والإجراء الواجب اتباعه بشأنهم هو إيداعهم في أحد مستشفيات الأمراض النفسية إلى حين شفائهم.

2/ أن تفرض المحاكم بعض الالتزامات على المعتوه الذي صدر أمر بوقف تنفيذ عقوبته، تتمثل بزيارة الطبيب النفسي وتلقي العلاج منه تحت إشرافه، فتركه دون علاج قد يؤدي إلى تفاقم مرضه.