ملخص البحث: يهدف البحث إلى جمع استنباطات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب تفسير سورة النور، الذي كتبه عنه تلميذه عبدالله بن أحمد قادري الأهدل، أثناء محاضراته التي ألقاها على طلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم دراستها دراسة علمية، مدعمة بأقوال أئمة التفسير، والنظر في وجه تلك الاستنباطات ودلالتها، وصحتها من عدمها، فإن كان ثمّ خلاف، طُلب الترجيح حسب ما تقتضيه القواعد التفسيرية. وقد قسمه الباحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين ثم خاتمة وفهارس علمية. والمنهج الذي سلكه الباحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي. وخلص فيه إلى نتائج أهمها: عدد الاستنباطات المدروسة هنا: تسعة استنباطات، وكلها راجحة صحيحة من وجهة نظر الباحث، كما تبين للباحث سلامة منهج الاستدلال لدى الشيخ ؒ، وأبرز ما استعمله الشيخ فيها من طرق الاستنباط: دلالة الإشارة.

ملخص البحث: يهدف البحث إلى: دراسة الأحاديث الواردة في الأعمى الذي لم يرخص له النبي ﷺ في ترك الجماعة، وبيان الثابت من الأعذار التي اعتذر بها الأعمى عن حضور الجماعة، وتحرير الموقف من دلالة الأحاديث على عدم الترخيص في ترك الجماعة لمن شق عليه حضورها من خلال الصنعة الحديثية، وأهم نتائج البحث: - أن حديث ابن أم مكتوم ورد من عدة طرق لم يسلم منها طريق من الانقطاع. - أن لفظ "شاسع الدار" وهو اللفظ الصريح الدال على بعد داره عن المسجد لم يرد إلا في طريق أبي رزين وحده، دون بقية طرق حديث ابن أم مكتوم، وورد في حديث جابر وهو منكر، وهو مخالف لما أثبته المؤرخون من قرب دار ابن أم مكتوم من المسجد. - أن المحفوظ في حديث محمود بن الربيع عن عتبان أن النبي ﷺ رخص له في عدم الحضور إلى المسجد. - أن العذر الذي تشترك فيه الأحاديث هو العمى مع عدم وجود القائد، وهو الثابت في حديث أبي هريرة عند مسلم. - أن الدلالة المقصودة بعدم العمل بها، والتي لم يقل بها أحد، هي عدم الترخيص في ترك الجماعة لمن كان له عذر شديد، دون ما يمكن أن يؤخذ من الحديث سواها. - أن الدلالة المخالفة لقواعد الشريعة التي لم يعمل بها العلماء هي دلالة ألفاظ وردت من طرق لم تسلم من العلل

جمعت في هذا البحث طُرق حديثِ عَائِشَةَ -رضِي الله عنها-فِي صفةِ صلاةِ الْوِتْرِ وقد وجدتها سبعة طرق؛ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، وطريق الزهري، عن عروة، وطريق أبي سلمة، وطريق عبد الله بن شقيق، وطريق علقمة بن وقاص، وطريق سعد بن هشام وطريق الأسود. وقد درست جميع هذه الأحاديث وبيّنت ما وقع فيها من اختلاف في الإسناد وذكرت درجة كل حديث والحكم عليه معتمدة على أقوال الأئمة النقاد، وذاكرةً ما تبيّن لي من خلال النظر في هذه الأحاديث. وبالله التوفيق.

وعدُ بني إسرائيل في القرآن العظيم دراسة نقدية في الكتابات المعاصرة. هدفه : دراسة الآراء والتفسيرات المعاصرة لعلو اليهود وللإشارة القرآنية في سورة الإسراء حول المرتين التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنهما عن علو اليهود وإفسادهم في الأرض مرتين، وبيان الاتجاهات التي سار عليها المعاصرون في كتاباتهم، مع ذكر اتجاه العلماء السابقين ومن تبعهم من العلماء المعاصرين من مفسرين وغيرهم حول مدلول آيات الإسراء. المنهج : منهج استقرائي نقدي. النتائج : مخالفة كثير من المعاصرين للمفسرين والعلماء المتقدمين في تحديد وقوع مرتي العلو.

يأتي هذا البحث الموسوم بـ " المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال" ليجيب على مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمصير الأطفال في الآخرة ، ومنها: هل يتفاضل الأطفال في ثواب الآخرة وبماذا يتفاضلون ؟ومن هو أفضل الأطفال على الإطلاق في الآخرة،ولماذا ؟ وهل يسأل الأطفال في قبورهم ؟وما مصيرهم في الآخرة ،هل هم من أهل الجنة مؤمنهم وكافرهم ؟ ولماذا الأطفال في حضانة إبراهيم الخليل عليه السلام دون غيره ؟ وهل الولدان المخلدون من أطفال الدنيا أم خلق ينشئهم الله في الجنة؟ وهل يشفع الأطفال لوالديهم في دخول الجنة ،وهل هذه الشفاعة خاصة بأطفال المؤمنين أم تشمل أولاد الكافرين؟ وهل يصل ثواب ما يهدى للأطفال الموتى أم لا؟ وهل يرد الأطفال على الصراط كالكبار أم لا؟ وهل يحشر الأطفال وأين يحشرون ؟وهل على الأطفال حساب في الآخرة أم لا؟ وأين مستقر أرواحهم في الآخرة ؟هذه المسائل وغيرها يجيب عنها البحث متذرعاً بأدلة الكتاب والسنة وأقوال المحققين من أهل العلم

بعد التمهيد بتعريف أهم مفردات العنوان، يبتدئ البحث بتوضيح الأصل ‌في ‌الأموال، ثم يتناول في مبحثه الأول: أحكام استهلاك المال لتخليص الآدميين من الهلاك، شاملاً: بذل المال لتخليص الآدمي من الهلاك، واستهلاك الإنسان مال غيره لتخليص نفسه من الهلاك، وسلطة ولي الأمر في استهلاك المال لتخليص الآدميين من الهلاك، واستهلاك الإنسان مال غيره لتخليص الآدمي من الهلاك. وفي المبحث الثاني يتطرق البحث: إلى أحكام الضمان في استهلاك المال في تخليص الإنسان من الهلاك، مبيناً الحالات التالية: حكم الضمان لمن بذل ماله لتخليص آدمي من الهلاك، والضمان على من استهلك مالاً لغيره لتخليص نفسه من الهلاك، أو تخليص آدمي من الهلاك، ثم الضمان في استهلاك المال للتخليص من أسباب الهلاك العامة، وضمان استهلاك المال من الجهات العاملة في الدولة للتخليص من الهلاك. الكلمات المفتاحية: الفقه، استهلاك، مال، تخليص، هلاك.

موضوع البحث : الأحكام المترتبة على عقد التأمين أهداف البحث : يهدف البحث إلى ذكر أبرز المسائل المترتبة على عقد التأمين ، وبيان أحكامها . منهج البحث : المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن . أهم النتائج : 1ـ  رجحان القول بتحريم التأمين التجاري . لأنه عقد معاوضة ينطوي على غرر كثير . 2 ــ أن الدخول بالتأمين عند الإلزام به جائز . 3 ــ متى وجد البديل الشرعي المناسب وهو التأمين التعاوني الحقيقي وأمكن التأمين لديه فلا يجوز اللجوء للتأمين التجاري . 4 ـ إذا حصل الخطر المؤمن منه فإنه يحل للمستأمن ،والمتضرر من الحادث أخذ مبلغ التأمين(التعويض). 5 ـ جواز انتفاع الموظف بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين ،بشرط ألا يكون الموظف قد دفع شيئاً من ماله مقابل التأمين .  6ــ عند وقوع الخطر المؤمن منه : يجوز للمستفيد أن يأخذ مقدار ما دفعه (عن نفسه وعن أولاده وعن سائقه) لشركة التأمين طوال سنوات الاشتراك كاملة، فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن ذلك إلا للضرورة . أو بنية التخلص من الزائد بصرفه في مصالح المسلمين العامة . 7 ــ لا يلزم المستأمن رد ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا تمكن من إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض

ملخص البحث جاء هذا البحث في بيان دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي. وهي إحدى صيغ العموم التي من المهم أن يُبحث عنها؛ لأن صيغ العموم من أهم الأسباب في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهمًا صحيحًا للوصول إلى الحكم الشرعي. وجاءت مشكلة البحث في هذه الأسئلة: ما هو الجمع المعرف؟ وهل يدل على العموم وهل لهذا أثر فقهي؟ فإن كان له أثر فما أثره الفقهي؟ وعالج البحث مشكلته في تمهيد ومبحثين وخاتمة. وقد تضمن التمهيد تعريف الدلالة والجمع المعرّف والعموم. وجاء في المبحث الأول أقوال الأصوليين في المسألة مع الأدلة والمناقشة وترجيح قول جمهور الأصوليين بأن الجمع المعرَّف يفيد العموم. وجاء في المبحث الثاني بيان الأثر الفقهي لدلالة الجمع المعرَّف على العموم في حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، وحكم متعة المطلقات قبل الدخول، ومدة الإيلاء من الزوجات الإماء (غير الحرائر).

ملخص البحث . تناول البحث مصنفات علم الجدل لأعلام المذهب المالكي، وذلك من خلال الاستقراء التاريخي لمصنفات التراجم والأصول وغيرها، ثم أتبع ذلك بوصف هذه المصنفات الجدلية، وقد جاء البحث بعنوان: «مصنفات علم الجدل عند المالكية - دراسة استقرائية وصفية»، وانتظم في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وملحق، وذلك على النحو الآتي: المقدمة: تضمَّنَت الاستهلال، وأسئلة البحث، وتقاسيمه. التمهيد: في تعريف علم الجدل. المبحث الأول: المصنفات الجدلية المطبوعة. المبحث الثاني: المصنفات الجدلية المخطوطة. المبحث الثالث: المصنفات الجدلية المفقودة. المبحث الرابع: المصنفات الجدلية الموهومة والمظنونة. الخاتمة: وتشمل جملة النتائج الكلية، وأهم التوصيات العلمية. الملحق: ويتضمن الرسوم البيانية للتصنيف الجدلي عند المالكية.

إن موضوع ( الإلزام باللقاح في ضوء الاستصلاح_ لقاح كورونا أنموذجاً) يعد من المواضيع المهمة؛ لكونه نازلة من النوازل الحديثة التي لم يسبق البحث فيها, فالهدف منه: إبراز الحكم الشرعي في الإلزام باللقاح لاسيما في زمن الوباء، وربطه بأعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي المحافظة على الضروريات الخمس، وبرهنة ذلك بالقواعد الفقهية المثبتة للحكم فيه.  فاتبعت المنهج الاستقرائي التطبيقي، وذلك بمحاولة استقراء كل ما يخدم الموضوع مما حدث قديماً في طرق التوقي من الأوبئة، واستنتاج الحكم الشرعي فيه من خلال مسألة اختلاف العلماء في حكم التداوي، وتطبيق ذلك على البحث، فكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها : أن الإجراءات الوقائية ضد الأوبئة والأمراض لم تكن وليدة هذا العصر؛ بل موجودة قديماً وإن اختلفت طرق الوقاية منها، وأن لولي الأمر الحق في إجبار رعيته في أي أمر من أمور حياتهم ما دام أن هذا الإجبار تحت منظور المصلحة العامة والضرورية فضلاً على أن في الإجبار على تلقي اللقاح, المحافظة على الضروريات الخمس. أما أهم التوصيات فاشتملت على: وجوب طاعة ولاة الأمر؛ تحقيقاً للمصالح العامة والكف عن إثارة الشائعات والتشويش على الناس في أخذ اللقاح بلا دليل، والدعوة إلى وحدة المجتمع في محاربة أي وباء قد يفتك بحياتهم، والالتزام بما وضع من إجراءات وقائية؛ حفاظاً على مقاصد الشريعة الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى إبراز تطبيقات المنهج النبوي في التعامل الأسري مدعومًا بالشواهد والأدلة، وإظهار يعض شواهد تطبيقات القيم الاجتماعية التي جسدها النبي  r في تعامله مع زوجاته، وعرض بعض شواهد تطبيقات القيم الاجتماعية في تعامله مع بناته. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي الذي يناسب مثل هذا النوع من الدراسة ويعطيها حقها من الوصف والوضوح، والتحليل، وتوصلت إلى عدة نتائج منها: في تعامله مع زوجاته وجدناه زوجا يحسن العشرة معهن، بالوفاء والتعاون والتلطف والصبر، وفي مراعاته لظروف زوجاته ونفسياتهن كان مثالًا وقدوةً في المواقف المختلفة، بإطلاقه سريرته في أريحية تامة ملؤها المزاح والمرح سعيًا منه للترويح عليهن والتخفيف من عنائهن، ولم يفته  rفي خضم تعامله مع زوجاته الدفاع عنهن حتى أمام أقربائهن والوقوف إلى جانبهن، وكان يتفهمهن ويلتمس لهن العذر، وكان يشاورهن ويأخذ برأيهن، وينبني على تلك المشورة قرارات ومواقف. وفي تعامله مع بناته بسط لهن رداء الحب، وغطاهن بعطفه ورحمته، وشاركهن الهموم ونصح لهن، وغمرهن بالرعاية والحب الوفير، وأنزلهن منازلهن، ودافع عن مكانتهن في قلبه وفي المجتمع، وتجسد تعامله كذلك في حبه ورعايته الدائمة لهن في حال الصحة، وفي المواقف العصيبة، وكان اهتمامه بأبنائهن، ورعايتهم من ذلك الحب الكبير لهن.

ملخص البحث . جاء هذا البحث يُلقي بالنظر على مراحل تملُّك العقار في المملكة العربية السعودية، والمستجدَّات في تنظيم تملُّك الأفراد للعقار، وذلك بتحديد إجراءات التملُّك والمواقع التي يُمنع لتملُّك فيها نظامًا، وأثر التملُّك على العقارات التي ليس لها صك، وما يتصل بذلك من الحديث حول التملك في أراضي الدولة، وأحكام الصكوك المعيبة وفقًا للأوامر الملكية وما يتَّصل بها من قرارات وقواعد ومبادئ قضائية، لا سيما مع حرص المنظِّم على تطوير أحكام العقار باستحداث الأنظمة والقرارات والقواعد المنظِّمة، وإنشاء هيئة خاصة بالعقار للعمل على تنظيم النشاط العقاري، ونشر الوعي القانوني بأنظمة العقار، وحماية ممتلكات الأفراد.  

قد يكون الجاني معتوهًا، وبالنظر إلى ظروفه العقلية ودوافعه وبواعثه، فإنه يصعب على القاضي تحديد العقوبة التي يجب فرضها عليه، إلا أن فقهاء الشريعة اتفقوا على أن المعتوه مُعفى من العقاب، فالعقل مناط التكليف، وهو ليس أهلًا للتكليف، فلا يحد إذا سرق أو زنى، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسؤولية تأديبية، وهو ما أخذ به القضاء السعودي، كما ويجوز للقاضي وفقًا لأحكام المنظم السعودي وقف تنفيذ عقوبة المعتوه متى ما كان ذلك متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، محققًا لأغراض العقوبة المقررة فيها.       وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: 1/ المعتوه معفى من العقاب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن غالبية القوانين الوضعية لا تتفق مع ذلك. 2/ أن نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترن ببعض الالتزامات التي يفرضها القاضي على الجاني أحد الأساليب العقابية الناجحة التي يمكن إيقاعها على المعتوه.       كما وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهما: 1/ أن تلتزم قوانين الدول الإسلامية بإعفاء المعتوهين، أُسوة بالشريعة الإسلامية، فهذه الفئة لا يجوز توقيع العقوبات عليها، والإجراء الواجب اتباعه بشأنهم هو إيداعهم في أحد مستشفيات الأمراض النفسية إلى حين شفائهم. 2/ أن تفرض المحاكم بعض الالتزامات على المعتوه الذي صدر أمر بوقف تنفيذ عقوبته، تتمثل بزيارة الطبيب النفسي وتلقي العلاج منه تحت إشرافه، فتركه دون علاج قد يؤدي إلى تفاقم مرضه.

  ملخص البحث . يهدف هذا البحث يتناول هذا البحث موضوع في غاية الأهمية؛ حيث إنه تناول ضمانات لفئة مهمة من فئات المجتمع (الأحداث ــ النساء ــ المعوقين) وتكم أهميته في أن حق العمل مكفول للجميع؛ إلا أن هناك تفاوت في الحماية والضمانات ذلك تتجلى أهمية تحليل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تراعي هذه الطبيعة الخاصة لبيان مدى كفايتها ومدى توفيرها للحماية لهم وحفظ حقوقهم. ويهدف البحث إلى:  إبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في القيود المتعلقة بتشغيل الفئات الخاصة، وبيان الهدف من قيود تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين. واقتراح آليات لرفع مستوى الضمانات للفئات الخاصة في قانون العمل، وانتهج البحث المنهج الوصفي المقارن، ومن أهم النتائج: تضمنت التشريعات العمالية المقارنة محل البحث قيود وضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين متفاوتة.           تميز نظام العمل السعودي في تشغيل الأحداث؛ حيث إنه احتاط أكثر في تشغيلهم فمنع بقاء الحدث في مكان العمل.  أكثر من سبع ساعات في اليوم، ونص على ألا تزيد ساعات عمله في شهر رمضان عن أربع ساعات يومياً، ومن أهم التوصيات: تشديد عقوبة مخالفة أحكام تشغيل الأحداث، والنساء، والمعوقين في قانون العمل المصري.1 2ـ استحقاق المرأة العاملة لإجازة الوضع أياً كانت المدة التي عملتها لدى صاحب العمل؛ حيث إن العلة من الإجازة مراعاة جانب إنساني واجتماعي وصحي للمرأة، وحماية للأمومة. ورفع نسبة تشغيل المعاقين في قانون العمل الأردني من 2% من مجموع العمال إلى نسبة تتقارب مع ما ورد في قانون العمل المصري والسعودي؛ مراعاة للجانب الإنساني والاجتماعي.

توصلت الدراسة إلى أنّ الشيوع البحري هو مِلكيَّة شخصين فأكثر للسفينة، وهو في الشرع شركة مِلك، وفي القانون شيوع عادي.  ولأنَّ المِلك يقتضي ممارسة سلطات المالك في التصرف، فالملّاك في الشيوع البحري يتصرّفون بمجموعهم، إمّا أصالة بناءً على ما يقرِّره الأغلبية؛ وللأقلية الاعتراض على القرار أمام القضاء، وإمّا توكيلًا بتعيين مدير للشيوع يتصرف بالوكالة عنهم في حدود سلطاته النظامية أو الاتفاقية، ويجوز تعيين أكثر من مدير للشيوع، ويجوز أن يكون واحدًا من الملاك. ولكل مالكٍ في الشيوع البحري التصرّف في حصته دون موافقة بقية الملاك، ما عدا أيّ تصرّف يفقد السفينة الجنسية السعودية فلا يجوز إلا بموافقة جميع المالكين، وما عدا رهن حصّته فلا تجوز إلا بموافقة المالِكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وذلك لخطورة هذه التصرفات، وتصرُّف الشريك مقيَّد شرعًا بعدم حصول الضرر لباقي الشركاء. وفي حالة بيع أحد الملاك حصته في السفينةَ لغير شريك في الشيوع البحري - بيعًا لا يفقد الجنسية السعودية – فمِن حق أي شريك استرداد الحصة المباعة بشروط محدّدة؛ وإذا تعدّد المستردِّون قُسِّمت بينهم بحسب نسبة حصصهم، وهذا شرعًا يُعَدُّ حق شفعة.  توصَلت الدراسة لذلك باستقراء النص النظامي في النظام البحري التجاري وتحليله، مع المقارنة بقوانين أخرى، ومع التأصيل الشرعي، والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي.